ارتفعت تكلفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وخصوصاً بعد أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية الأخيرة، ما أجبر الحكومات في الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم وحماية المستهلكين من التأثير المباشر لارتفاع الأسعار، حسب دراسة أجراها مركز أبحاث Bruegel ومقره بروكسل بدراسة عنوان "استجابات السياسة المالية الوطنية لأزمة الطاقة".

ونشر مركز أبحاث Bruegel ومقره بروكسل بدراسة عنوان "استجابات السياسة المالية الوطنية لأزمة الطاقة". وحسب الدراسة، دفع ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة الحكومات في الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين من التأثير المباشر لارتفاع الأسعار.

في هذا الإطار خُصص ما مجموعه 792 مليار يورو لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة في الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 إلى يناير/كانون الثاني 2023، عندما بدأت أزمة الطاقة في جميع أنحاء الدول الأوروبية.

وبلغ إجمالي المبلغ المخصص 268.1 مليار يورو، وأصبحت ألمانيا الدولة التي تخصص أكبر قدر من الموارد لأزمة الطاقة بين الدول الأوروبية إذ خصصت 103.3 مليار يورو ثم إنجلترا 99.3 مليار يورو وإيطاليا 99.3 مليار يورو وفرنسا 92.1 مليار يورو ثم إسبانيا 40.2 مليار يورو وهولندا 39.2 مليار يوروو النمسا 21.5 مليار يورو والدنمارك 20.6 مليار يورو وأخيراً بولندا 12.4 مليار يورو.

ومن حيث نسبة التدابير المالية ضد أزمة الطاقة إلى الدخل القومي، احتلت سلوفاكيا المركز الأول بنسبة 9.3%. تليها ألمانيا بنسبة 7.5%، ومالطا بنسبة 7.1%، والدنمارك بنسبة 6.1%، وبلغاريا بنسبة 5.7%، وإيطاليا بنسبة 5.6%.

وهكذا، خصصت 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي نحو681 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة.

وحققت لوكسمبورغ أعلى تخصيص للموارد لكل فرد في مواجهة أزمة الطاقة بالدول الأوروبية بـ3765 يورو تلتها الدنمارك بـ3512 يوروثم ألمانيا بـ3221 يورو والنمسا بـ2399 يورو وهولندا بـ2227 يورو.