اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنّعة للأسمنت، برونو لافون، الاستخبارات الفرنسية باختراق فرع الشركة في سوريا خلال الفترة التي دفعت فيها أموالاً لتنظيم داعش الإرهابي من أجل مواصلة نشاطها بسوريا.
وأضاف لافون الذي تولى إدارة الشركة بين عامي 2007 و2015 في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون، أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الاستخبارات الفرنسية اخترقت أنشطة لافارج في سوريا حتى عام 2014.
وأضاف قائلاً: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج موّلت لأسباب ربحية بحتة جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وما نكتشفه اليوم".
وأردف: "علمنا أن بين الدولة الفرنسية واستخباراتها وشركة لافارج علاقة خاصة، ولهذا سأخبر القضاء بكل شيء علمته خلال الأعوام الأخيرة".
كما طلب أن "يُسمع عدد معيّن من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة" و"مسؤولون في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية"، إضافة إلى "رفع أسرار الدفاع" عن وثائق إضافية.
وأكد أنه فقط في حال فعل هذه الأمور فحينها ستظهر الحقائق.
وتابع: "من أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقاً استراتيجياً للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".
وأشار إلى أنه يقصد بكلامه زملاءه الذين كانوا على تواصل مع السفراء وبقية المسؤولين، وليس نفسه.
وفي 7 سبتمبر/أيلول 2021 نشرت وكالة الأناضول وثائق انفردت بها وكشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" تنظيم داعش الإرهابي بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعاً حول العالم.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.
