ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الثلاثاء بإجراءات قضائية عدة تطوله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في عام 2024.
وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترمب انتقادات حادة لمسؤولين وصفهم بـ"المختلّين"، بعد التحقيق معه في مزاعم تفيد باحتفاظه بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي وتزوير سجلّات تجارية ومحاولة عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
واتّهم ترمب الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيق معه بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وسأل ترمب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييداً للجمهوريين في ولاية نيوهامشير: "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير، وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيداً عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟".
وتابع: "هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إليَّ اتّهاماً، إنه أمر فظيع".
على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترمب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعاً لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت بدءاً من يونيو/حزيران، في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.
وترمب الذي أطلق مجلس النواب الأمريكي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات.
والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترمب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.
وترمب ملاحق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.
ومن المقرر إجراء المحاكمتين في مارس/آذار ومايو/أيار 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علماً بأن ترمب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها لكن في ولاية جورجيا.
وقال مخاطباً مناصريه في ويندهام: "أتوقع أن توجَّه إليَّ أربع (تهم) الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن انهمرت القضايا الجنائية عليه.
ويواجه ترمب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحفية السابقة إي جين كارول التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده.
كذلك، تلاحق ولاية نيويورك ترمب قضائياً وتطالبه بتعويض مقداره 250 مليون دولار عن احتيال تجاري تتّهمه به، علماً بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
