اعترضت جمهورية شمال قبرص التركية، الثلاثاء، على البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل أيام، الذي أدان مشروع الطريق الواصل بين قريتَي بيله ويغيتلر.
وذكرت وزارة الخارجية القبرصية في بيان أن "مجلس الأمن أصدر بياناً مؤسفاً حول مشروع طريق (بيله-يغيتلر)، الذي يجري بناؤه لأغراض إنسانية بحتة بهدف تسهيل وصول مواطنيها من قرية بيله إلى شمال قبرص التركية".
وكشفت الخارجية عن أن المشروع يعود إلى نحو 25 عاماً، وأن مسؤولي قبرص التركية اتخذوا موقفاً بنّاء دوماً ووجهوا دعوات للتعاون بشأن تنفيذه.
وأكدت أن الانتقادات الموجَّهة لشق الطريق من الأطراف المعنية، خصوصاً الأمم المتحدة "ذات مغزى كبير".
وأشارت إلى أن الوضع في بيان مجلس الأمن "مشوّه تماماً كما هو الحال في بيان قوه حفظ السلام الأممية وبعض الأطراف".
وأوضح بيان الخارجية القبرصية أن المهمة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة تتمثل في توفير الأمن والهدوء، لكنها رغم ذلك اتّبعت موقفاً استفزازياً في 18 أغسطس/آب وحاولت منع تنفيذ مشروع الطريق الذي يجري شقه لأغراض إنسانية فقط ولا يتضمن أي أهداف عسكرية.
وأكد أن هذه الحادثة أثبتت مرة أخرى ابتعاد قوة حفظ السلام الأممية عن مبدأ الحياد في الجزيرة، وأنها بمثابة المتحدث الرسمي للجانب القبرصي الرومي.
وشدد على أن قبرص التركية تمتلك صلاحية إنشاء مشاريع خدمية لفائدة مواطنيها أسوةً بجميع الدول الأخرى.
والجمعة، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق "بيله-يغيتلر"، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية.
وأدانت الخارجية التركية، السبت، تدخُّل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لعرقلة مشروع بناء طريق "بيله-يغيتلر" الواقع في جمهورية شمال قبرص التركية.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منظمة الأمم المتحدة لحل الاحتياجات الإنسانية في جمهورية شمال قبرص التركية بدلاً من اتخاذ خطوات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974، مشدداً على أن تركيا لن تسمح بهضم حقوق القبارصة الأتراك.
وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية القبرصية أن مشروع الطريق أُعدّ لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة.
وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصادياً.




















