كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد شهد ركوداً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرّضه إلى كساد في الشتاء.

ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز متماشياً مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4% على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

وكان استهلاك الأسر ، حقق نمواً صفرياً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1%.

ووفقاً لتقرير شهري نُشر يوم الاثنين، يتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي من دون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، .

وأوضح التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفاً بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.

نسب البطالة تزداد في ألمانيا

وفي السياق، أشار تحليل نُشرت نتائجه، الأربعاء، وأشرف عليه باحثو معهد " IW Köln"، إلى توافر عوامل مختلفة تجعل من الصعب الحد من اتساع رقعة البطالة في البلاد، على الرغم من توافر الوظائف الشاغرة.

وحسب المعلومات التي بُني عليها التحليل، فإن أرقام البطالة تزداد حالياً في ألمانيا، على حين يوجد في الوقت نفسه عدد كبير بشكل غير عادي من الوظائف الشاغرة.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في يوليو الماضي 2.6 مليون، أي أعلى بنحو 150 ألف متعطّل عن العمل مقارنةً بشهر يونيو/حزيران.

وتشير الإحصاءات إلى أنه سيكون ثمة ما يقارب 900 ألف شخص سيعانون البطالة الجزئية خلال الأشهر القادمة.