يتجه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي نحو إجراء تحقيق، الخريف المقبل، بشأن "مخالفات ضريبية"، بهدف عزل الرئيس جو بايدن.

وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، الاثنين، في بيان، هذه المساعي.

وقال سامز إن "هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون كارثة على الجمهوريين في الكونغرس".

وأضاف وجود نواب جمهوريين "يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سيأتي بنتائج عكسية".

وقال: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب العمل مع الرئيس في القضايا التي تهم الشعب الأمريكي حقاً، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية، والتعليم بدلاً من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسي بالرئيس".

كان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قد لوَّح في تصريح لـ"فوكس نيوز" الأسبوع الماضي بأن مجلس النواب قد يبدأ تحقيقاً رسمياً هذا الخريف، وأنه من الممكن أن تُطلَق إجراءات عزل.

ورداً على سؤال ما إذا كان لديه الأصوات اللازمة لبدء التحقيق، قال مكارثي: "عندما نعود، سنناقش هذا".

وعملت لجنة الرقابة بمجلس النواب، بقيادة النائب الجمهوري جيمس كومر، على إبقاء تحقيقاتها في التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن في المقدمة خلال عطلة أغسطس/آب، ونشرت نصوص مقابلات اللجنة وأرسلت طلبات للحصول على معلومات.

وقال مكارثي: "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تَمكنّا من جمعها حتى الآن، فستجد أنها خطوة طبيعية إلى الأمام أن يتعين عليك الذهاب إلى تحقيق المساءلة".

وأعرب المشرعون عن مخاوفهم بشأن الأدلة التي جُمعت من خلال التحقيقات، بالإضافة إلى تعيين مستشار خاص في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن هانتر بايدن، نجل الرئيس.

ويؤكد مكارثي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين، أنهم لن يتابعوا إجراءات العزل لأغراض سياسية وأنهم سيكونون حكيمين في تحقيقاتهم، حتى عندما يجادلون بأن لوائح الاتهام المختلفة ضد ترمب غير عادلة.