بدأ العشرات من سائقي الشاحنات إضراباً عن الطعام في مدينة فرانكفورت الألمانية للمطالبة بأجورهم المستحقة على صاحب عمل بولندي.
ويأتي إضراب السائقين الذين ينقلون المنتجات في أنحاء أوروبا في إطار إضرابهم عن العمل المتواصل منذ أسابيع، وكذلك للفت الأنظار إلى الاستغلال الذي يعانون منه.
ووصف مسؤولون نقابيون الإضراب بأنه "غير مسبوق" ونظم في إطاره 80 سائقاً اعتصاماً باستخدام مركباتهم في محطة للخدمات على أحد الطرق السريعة.
وكسر السائقون ومعظمهم من أوزبكستان وجورجيا وبينهم أشخاص من طاجيكستان وأوكرانيا وتركيا، الإضراب عن الطعام تدريجياً مع نهاية الأسبوع، مع اعتقادهم أن أرباب العمل البولنديين لن يستجيبوا لمطالبهم في ظل الإضراب المستمر منذ 10 أسابيع.
يؤكد السائقون بأنهم لا يحصلون على رواتبهم بشكل دوري والبالغ معدلها نحو 80 يورو يومياً، فضلاً عن أنهم اضطروا إلى دفع مبالغ كبيرة للحصول على الوظيفة في الأساس. كما أنهم يعملون في ظل ظروف يعتبرونها غير إنسانية، تشمل العمل لساعات طويلة.
وقال سائق شاحنة جورجي يدعى رومان غوجابيدزه، كان مستلقياً في الجزء الخلفي لشاحنته، لوكالة الصحافة الفرنسية في محطة خدمات في غرافنهاوزن على أطراف فرانكفورت "كل ما أريده هو أن يدفعوا لي المال الذي جنيته".
وكان غوجابيدزه من بين الأشخاص الذين انضموا إلى الإضراب عن الطعام وأكد أن الخطوة مثّلت "أملنا الأخير، لم يكن هناك ما يمكن فعله أكثر من ذلك".
بدوره، أكد سائق يدعى فايز الله نيماتوف أنه يحتاج إلى الحصول على الأموال التي يدين له بها أرباب عمله ليكون بإمكانه إرسالها إلى بلده أوزبكستان، لإعالة زوجته وأطفاله ووالدته المسنة.
ويعمل السائقون لدى عدة شركات نقل بولندية تابعة لمجموعة "مازور".
لكن المجموعة شددت في بيان على أن جميع الأجور دُفعت "في وقتها" وخضعت لعملية تدقيق مؤخراً لم تكشف عن أي شكل من أشكال عدم الانتظام في الدفعات.
كما سعت الشركة للنأي بنفسها عن مسألة الرسوم التي دُفعت للحصول على تأشيرات أو توصيات عمل، مشددة على أن السائقين اضطروا إلى دفعها لشركات "وسيطة" استعانوا بخدماتها ليتم توظيفهم.
ورفضت أيضاً الاتهام بأنها أجبرت السائقين على العمل لساعات طويلة، مؤكدة أنه "لا يمكنها تحديد ساعات العمل اليومية للسائقين أو الحد المرتبط بأيام الإجازات"، مشيرة إلى أن القرار في ذلك يعود إلى السائقين أنفسهم.
وينقل السائقون مجموعة من البضائع لشركات أوروبية كبرى في بلدان بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا.
ويسلّط الأمر الضوء على التعقيدات في سلاسل الإمداد التي تنقل البضائع بشكل سريع ضمن الأسواق الأوروبية، وهو أمر يقول البعض إنه يُعرّض للخطر الأشخاص الذين يؤدون هذا العمل.
