وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تنبيه أمني نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي إن "الوضع الأمني في سوريا يبقى متقلباً وغير قابل للتنبؤ به، مع وجود اشتباكات نشطة بين فصائل مسلحة في كل أنحاء البلاد".

وأضافت: "تحض وزارة (الخارجية الأمريكية) المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا فوراً، بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".

كما دعا الأردن رعاياه في سوريا للمغادرة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى مخاوف أمنية. وقالت الخارجية الأردنية إنه جرى تشكيل مجموعة أزمة تضم أجهزة الدولة المختلفة في المملكة للعمل على إجلاء الأردنيين من سوريا وتأمين عودتهم الآمنة إلى وطنهم "بأسرع وقت ممكن".

بدورها، دعت السفارة العراقية بدمشق مواطنيها الراغبين في مغادرة سوريا إلى مراجعتها لتسجيل أسمائهم لديها من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى البلاد.

وفي وقت سابق، كانت السفارة الروسية بدمشق قد حثّت رعاياها في سوريا على مغادرة البلاد "بسبب تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية". وقالت في بيان: "نظراً للوضع العسكري والسياسي الصعب، نذكّر المواطنين الروس في سوريا بأن لديهم الفرصة لمغادرة البلاد بالرحلات التجارية المستمرة من المطار".

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الكندية في بيان "مواطنيها إلى مغادرة سوريا الآن".

حل سياسي

في الوقت ذاته أكدت عدة دول أهمية بدء عملية سياسية جادة في أقرب وقت، لإيجاد حل للأزمة السورية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الجمعة، إن "رفض نظام (بشار) الأسد، الانخراط في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واعتماده على روسيا وإيران، هيأ الظروف للتطورات الجارية حالياً في سوريا، بما في ذلك انهيار خطوط النظام في شمال شرق البلاد".

ودعت بيير، إلى خفض التوتر في المنطقة وحماية المدنيين والأقليات، مضيفة: "ندعو إلى إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تتيح إمكانية إنهاء الحرب الأهلية عبر حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وقالت الخارجية القطرية في بيان مساء أمس الجمعة، إن الوزير محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

وقال ابن عبد الرحمن خلال الاتصال الهاتفي، إن "قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد أهمية تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع".

وجدد "موقف الدوحة الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمالي البلاد. واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ومعظم مناطق محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، لتواصل الفصائل أمس الجمعة تقدّمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق، كما سيطرت على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية.

وتزامن ذلك مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرقي سوريا، وتمكن من تحرير تل رفعت من إرهابيي تنظيم "PKK/YPG".