وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الحكومة الإسرائيلية صدّقَت عبر تصويت هاتفي، على استبدال أسرى فلسطينيين بآخرين رفضوا الإفراج عنهم بشرط الإبعاد.

يأتي القرار في ظل استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين المستمر منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في ترحيل بعض الأسرى الذين يرفضون قرار الإبعاد.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المقسم إلى 3 مراحل، كل منها تستمر 42 يوماً، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وأُفرِجَ خلال المرحلة الأولى عن 23 محتجزاً إسرائيلياً (من 33 محتجزاً خلال المرحلة الأولى) بينهم 4 جثث، مقابل 1135 أسيراً فلسطينياً (من 1737 أسيراً خلال المرحلة الأولى)، فيما تقدّر تل أبيب وجود 69 محتجزاً إسرائيلياً تَبقَّوا في قطاع غزة.

وفي إطار صفقة التبادل، أُبعِدَ عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى خارج الأراضي المحتلة، إذ تُصِرّ إسرائيل على سياسة الإبعاد، بخاصة للأسرى من ذوي الأحكام العالية، لمنعهم من العودة إلى النشاط المقاوم في الضفة الغربية.

ويثير هذا الإجراء انتقاد المؤسسات الحقوقية والفلسطينية، التي تعتبره "عقوبة إضافية وتفريقاً قسرياً عن الوطن والعائلة".

يشار إلى أن بعض الأسرى المحررين الذين أُبعِدوا إلى مصر عن طريق قطاع غزة، لم يتمكنوا من الوصول إلى مصر، وبَقُوا عالقين في القطاع.

ومن المقرر أن تتسلم إسرائيل السبت المقبل 6 محتجزين أحياء من المقاومة الفلسطينية بغزة، إضافة إلى 4 جثامين لأسرى الأسبوع الذي يليه، لتنتهي عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلَّفَت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.