وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبراً أن القرار "يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسيادته ومستقبل وجوده".
وأضاف: "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار ومناقشة استراتيجية أمن وطني متكاملة، "ولكن ليس على وقع العدوان".
وأكد الحزب أن القرار الحكومي جاء نتيجة "إملاءات المبعوث الأمريكي براك"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "انقلاباً" على البيان الوزاري وخطاب قَسَم الرئيس جوزيف عون، الذي دعا إلى مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة.
وجاء البيان غداة إعلان رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية عام 2025، وتقديمها للمجلس قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.
وقال سلام إن "الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701"، الذي أنهى حرب 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، مع "تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".
وشهدت الجلسة الحكومية انسحاب وزيري "حزب الله" و"حركة أمل"، ركان ناصر الدين وتمارا الزين، احتجاجاً على القرار، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص، الذي أكد في الوقت نفسه أنهما سيحضران الجلسة المقبلة الخميس لمواصلة النقاش حول "الورقة الأمريكية" المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من خمس نقاط حدودية.
ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في أعقاب الحرب الشاملة التي اندلعت بين إسرائيل ولبنان في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وأدت إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة 17 ألفاً، مع استمرار احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، حذّر في وقت سابق الثلاثاء، من معالجة ملف سلاح الحزب "من دون توافق داخلي لبناني".
وقال قاسم في كلمة متلفزة خلال مناسبة اجتماعية بالضاحية الجنوبية لبيروت: "لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي ولا نقبل الضغوط علينا".
وأعلن حزب الله مراراً رفضه طرح قضية سلاحه قبل وقف اعتداءات إسرائيل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
