اعتقلت السلطات المصرية مترجمتين هما مروة عرفة (27 سنة) وخلود سعيد (35 سنة)، في 20 و21 أبريل/نيسان الجاري على التوالي، بلا تهم واضحة، حسب إفادات لأسرتيهما.
وظهرت خلود سعيد في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد أسبوع من القبض عليها من منزلها بالإسكندرية واقتيادها إلى جهة غير معلومة وإخفائها قسرياً.
وكانت قوات الأمن اقتحمت منزلها مساء 21 إبريل/نيسان الجاري، وألقت القبض عليها، واقتيدت إلى جهة غير معلومة دون كشف عن أسباب الاعتقال، وانقطع أي تواصل بينها وبين الأسرة منذ ذلك الحين.
يأتي ذلك بينما لا تزال المترجمة مروة عرفة مختفية منذ القبض عليها من منزلها في مدينة نصر شرقي القاهرة في 20 أبريل/نيسان الجاري.
وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية) إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المترجمة خلود سعيد 15 يوماً على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ووجّهت إليها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام مواقع الإنترنت".
هيومن رايتس ووتش: اعتقال امرأتين تعسفاً وإخفاؤهما
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الأربعاء، السلطات المصرية بالإفراج عن المترجمتين بعد اعتقالهما، ولم يُعرف إلى أين اقتيدتا خلال الأيام الأخيرة.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، في بيان، إن "السلطات المصرية ينبغي أن تكشف عن مكان المترجمتين وأن تطلق سراحهما أو تقدم دليلاً للسلطات القضائية على قيامهما بأفعال مجرَّمة".
وأكد عمرو مجدي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "مروة عرفة وخلود سعيد اعتُقلتا من منزليهما وأُخفيتا قسرياً".
وأضاف: "لم تكن هناك مذكرات توقيف ولا تفسيرات... إنه سلوك جهاز أمني خارج عن السيطرة".
وكتب تامر موافي زوج مروة عرفة، على وسائل التواصل الاجتماعي، بانتظام يتساءل عن مكان احتجاز زوجته منذ توقيفها.
واعتقل رجال شرطة ملثمون عرفة، في ساعة متأخرة من الليل، وهي مترجمة وأم لطفل سنّه 21 شهراً، وفقاً لهيومن رايتس ووتش.
وشاهد محامون خلود سعيد الثلاثاء في مبنى نيابة أمن الدولة بشرق القاهرة حيث يذهب المحامون عادة لحضور تحقيقات مع معتقلين أو انتظار ظهور الموقوفين المختفين، حسب المنظمة الحقوقية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه جرى استجواب سعيد بشأن اتهامات بـ"الانضمام إلى مجموعة إرهابية" و"نشر معلومات كاذبة".
وخلال السنوات الأخيرة شنّت السلطات المصرية حملة قمع شهدت اعتقال أكاديميين ومعارضين وصحفيين ومحامين.
والثلاثاء مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، لثلاثة أشهر، مشيراً الى الأوضاع الأمنية والصحية في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المصابين بكورونا.
حملات تعسفية رغم كورونا
وفق تقرير صادر عن عدة منظمات مصرية خارج البلاد، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا، صدرت توصية حقوقية بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفاً" في سجون مصر، وسط تأكيد معتاد من القاهرة بتقديم الرعاية للسجناء كافة.
وصدر التقرير المشترك حديثاً عن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وجمعيها منظمات مصرية غير حكومية مقراتها خارج البلاد.
وسلط التقرير الضوء على "النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة في السجون المصرية، لكونهم أكثر الفئات احتياجاً إلى تعاملٍ خاصّ، في ظل استمرار الجائحة".
وأعطى التقرير أمثلة لهذه الفئات دون إحصاء إجمالي لأعدادهم، بينهم مصطفى طاهر الغنيمي، وعيد دحروج (قياديان إخوانيان)، وعبد المنعم أبو الفتوح (رئيس حزب معارض)، وعلا القرضاوي (ابنة الشيخ يوسف القرضاوي)، وهدى عبد المنعم (ناشطة حقوقية)، وسمية ماهر حزيمة (خريجة جامعية)، وسولافة مجدي (صحفية)، وعائشة الشاطر (نجلة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر).
وقالت المنظمات في التقرير إن "دولاً عديدة سارعت إلى اتخاذ خطوات لمواجهة جائحة كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء".
ودعت المنظمات الحكومة المصرية إلى أن "تنظر بعين الاعتبار والإنسانية وتطبّق روح القانون، وتُفرج عن شرائح تمثّل الأكثر ضعفاً داخل السجون".
ووفق بيانات وتقارير سابقة، اتخذت وزارة الداخلية المسؤولة عن السجون بمصر، مع بدء ظهور الفيروس في البلاد، تدابير قالت إنها لحماية السجناء بينها وقف الزيارات، والتعقيم للسجون ومقارّ الاحتجاز.
وعادة ما تشدّد القاهرة على استمرار تقديم الرعاية الصحية لأي سجين دون تمييز، نافية وجود أي تقصير أو إهمال.
ورغم هذه المناشدات الحقوقية والحملات التي انطلقلت من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عن سجناء للتخفيف من التكدس داخل السجون المصرية خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين السجناء، فإن عدداً من المعتقلين السابقين تواصلت معهم TRT عربي وأكدوا استمرار حملات الاعتقال التعسفية في محافظات مصرية مختلفة، وهو ما يعني إضافة عدد جديد من المعتقلين إلى أماكن الاحتجاز.
