دعا تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، إلى إضراب لمدة يومين في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الأسبوع القادم في إطار الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.
جاء الإعلان الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية، بشأن تشكيل مجلس سيادي يقود البلاد إلى الديمقراطية خلال فترة انتقالية من ثلاث سنوات.
وتأجلت المحادثات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، دون تحديد موعد لاستئنافها، لكن مصادر قالت إن الاتصالات مستمرة على مستوى منخفض في محاولة للتوصل إلى حل وسط.
وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب يبدأ بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية من يوم الثلاثاء.
وطالب البيان بـ"مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم".
ودعا المجلس العسكري الانتقالي إلى تشكيل حكومة مدنية من الخبراء، مبدياً استعداده لتقاسم السلطة مع مدنيين في مجلس سيادي انتقالي لكنه يطالب بالسيطرة على الهيئة إجمالاً.
وقال ممثل لحركة العدل والمساواة في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن الجانبين يبحثان مقترحات لتجاوز المأزق، بما في ذلك الرئاسة بالتناوب، واتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين بدلاً من الأغلبية البسيطة، مضيفاً أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل يوم الثلاثاء.
وكان الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، قال في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية الأربعاء، إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن.
وأضاف دقلو، المعروف على نطاق واسع بلقب حميدتي والذي يقود قوات الدعم السريع المرهوبة الجانب، أن الجيش يريد حلاً سريعاً.
