خرج آلاف من المتظاهرين في مسيرات مبكرة بالجزائر العاصمة في أول جمعة رمضانية، والثانية عشر منذ بداية الحراك، رفضاً لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
وردد المتظاهرون شعارات رافضة لاستمرار رموز الرئيس بوتفليقة في الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته.
كما طالب المحتجون بعدالة نزيهة وحرة للمتورطين في قضايا الفساد خلال حقبة بوتفليقة، بعيداً عما وصفوها بـ"العدالة الانتقائية أو الانتقامية".
ومنذ أسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم إيداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات بارزة، منها شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين واللواء بشير طرطاق، ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى إضافة إلى وزراء ورجال أعمال.
كما رُفعت لافتات بساحة البريد المركزي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل.
وشوهدت لافتات تطالب بتطبيق المادتين 7 من الدستور، وتنص على أن "الشعب الجزائري هو مصدر كل السلطات"، والمادة 8 وتنص على الطرق التي يمارس بها الشعب سلطاته.
ومن المنتظر أن يخرج مئات آلاف المتظاهرين، بعد صلاة الجمعة، في أهم مدن البلاد، وسط انتشار نداءات على المنصات الاجتماعية، تدعو لمواصلة التظاهر على الرغم من حلول رمضان.
وللجمعة الثانية عشر توالياً، عمدت سلطات مدينة الجزائر إلى تعطيل المواصلات العامة على غرار قطارات الضواحي والخطوط الطويلة نحو شرق البلاد وغربها.
وتم وقف خدمة مترو أنفاق العاصمة الذي يربط بين وسط المدينة وضاحيتيها الجنوبية والشرقية، إضافة إلى ترام العاصمة الذي يصل وسطها بمنطقة درقانة بالضاحية الشرقية.
وأقام عناصر الدرك الوطني نقاط تفتيش ومراقبة على الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة عبر مداخلها الشرقية والجنوبية والغربية.
كما فرضت الشرطة مراقبة مشددة على الطريق السريع الواصل بين المطار بمنطقة الدار البيضاء شرق العاصمة، إلى وسط المدينة، ما تسبب في زحمة مرورية.
وأمس الخميس، عبّر الرئيس الجزائري المؤقت عن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، على الرغم من رفضها شعبياً ومن جل أطياف المعارضة.
