والمجلس الوطني الكردي هو ائتلاف سياسي سوري يمثل تياراً عريضاً من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في البلاد، وتأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وقال البيان إنّ الشرع التقى "وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث أكد خلال اللقاء التزام الدولة ضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور".
ونقل البيان عن الوفد ترحيبه بالمرسوم الرئاسي رقم 13، واعتبره "خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية".
والمرسوم 13 أصدره الشرع في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ويقضي بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.
وتبذل إدارة الرئيس الشرع جهوداً مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
والجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيانٍ التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم YPG الإرهابي، ينهي حالة الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.
ويعتبر الاتفاق الأخير مع تنظيم YPG الإرهابي، والمتعلق بمدينتَي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) وإدماج القوات العسكرية، متمماً لاتفاق 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي وقّعت الحكومة السورية وتنظيم YPG الإرهابي اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار، وإدماج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم الإرهابي واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم YPG الإرهابي لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس/آذار 2025 الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، وإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.
