وشمل هذا التصعيد محافظات الخليل جنوباً، ورام الله بالوسط، ونابلس وطوباس شمالاً، وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على الحركة اليومية للمواطنين، وأغلق شوارع رئيسية، ودهم منازل فلسطينيين، ما أدى إلى تعطيل الخدمات العامة والمدارس.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، خلال عامي الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفاً، وفق معطيات رسمية.
وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً في مدينة الخليل خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، بزعم تنفيذه عملية دهس، أسفرت عن إصابة جندية قرب مستوطنة كريات أربع.
وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن قواته رصدت المركبة التي استخدمها المنفذ في أثناء محاولته الفرار قبل أن تطلق عليه النار وتقتله.
بدورهم، قال شهود عيان، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحمت الخليل من عدة مداخل وجابت شوارعها، بعد أن أغلقت الحواجز والبوابات الحديدية، كما دهمت محيط مستشفيات في المدينة، بينها مستشفى الأهلي ومستشفيات محمد علي، والميزان، والأهليَّة، وتمركزت عند مداخلها".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها بـ"استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل".
وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد رسلان محمود أسمر (18 عاماً) من بلدة بيت ريما شمالي المدينة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي احتجز جثمانه.
جاء ذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن قرب مدخل مستوطنة "عطيرت"، بينما أعلن جيش الاحتلال قتل منفذ العملية.
وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل رام الله، ما تسبب بأزمة سير خانقة ومنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم، كما اقتحم بلدة بيت ريما بقوة عسكرية كبيرة، وسط توتر أمني ملحوظ في المدينة.
واعتبرت حركة "حماس"، في بيان عملية الطعن "رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال"، وأكدت أن "محاولات كسر إرادة الفلسطينيين لن تجدي نفعاً".
وفي نابلس، فجّرت قوات إسرائيلية شقة سكنية في الطابق العلوي من عمارة مكونة من ثلاث طبقات في منطقة زواتا غرب المدينة، تعود لعائلة الأسير عبد الكريم صنوبر.
وأغلق جيش الاحتلال مداخل المنطقة ومحيطها، بما في ذلك محطة أكاديمية القرآن الكريم، وأخلى عائلات فلسطينية قبل تفجير المنزل.
يُذكر أن صنوبر اعتُقل في 20 فبراير/شباط الماضي، بزعم مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت حافلات إسرائيلية، وقد أبلغت عائلته في سبتمبر/أيلول الماضي بإخطار رسمي لهدم منزلهم بدعوى "الاستخدام الأمني".
هدم منزل أسير
من ناحيتها، قالت محافظة طوباس في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الأسير أيمن غنّام في بلدة عقابا شمالاً، ضمن حملة عسكرية متواصلة في المحافظة.
وأضافت المحافظة أن قوات إسرائيلية حاصرت منزل غنّام، وأجبرت أهالي المنازل المجاورة على الإخلاء قبل الهدم، وفرضت منع تجوال على سكان المحافظة، ما أدى لتعطيل المدارس والخدمات العامة.
وشددت على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم بعض المنازل ثكنات عسكرية منذ بداية الاقتحامات، ويستمر بإغلاق الطرق والمداخل الرئيسية للمدينة، كما يلاحق التجار والعمال الذين يحاولون فتح محالهم لتلبية احتياجات الأهالي.
وكانت قوات إسرائيلية قد اعتقلت غنّام في 4 ديسمبر/كانون الأول 2024 من مستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد إصابته في غارة جوية، استهدفت مركبة قرب بلدة عقابا شمالي طوباس، في عملية أدّت أيضاً إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.
وتشهد محافظة طوباس منذ أكثر من أسبوع، تصعيداً عسكرياً خلّف دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى إصابة مئات الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين.
كما تشهد مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم شمالي الضفة الغربية عملية عسكرية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف المنازل وأجبر نحو 32 ألف فلسطيني على النزوح، وفق معطيات رسمية.
21 ألف حالة اعتقال
من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، بأنّ "الاحتلال اعتقل نحو 21 ألف فلسطيني من الضفة والقدس"، إلى جانب آلاف آخرين من قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال النادي في بيان إن "سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات ممنهجة وغير مسبوقة في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة، وصلت إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال، إلى جانب آلاف آخرين من سكان قطاع غزة".
ولم يُذكر عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ تواصل إسرائيل إخفاء أي معلومات تتعلق بهم.
وأكد النادي أن الأرقام اليومية "لا تعكس فقط التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين، بل أيضاً ارتفاع مستوى الانتهاكات والجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال عمليات الدهم".
وأشار إلى أن هذا التصعيد "يترافق مع مساعٍ تشريعية في إسرائيل لسنّ قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يمثل امتداداً لسياسات الاحتلال المستمرة منذ عقود لاستهداف الوجود الفلسطيني وتعزيز أدوات القمع والسيطرة والرقابة".
وقال نادي الأسير، إن "ما يجري من اعتقالات وانتهاكات داخل السجون والمعسكرات يشكّل امتداداً مباشراً لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن "الاحتلال رفع مستوى الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين وعائلاتهم منذ بدء الحرب".
وشدّد نادي الأسير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي "لوقف الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى"، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني" وتهدد حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين.
وحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فإنه حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 3368 رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة.
كما لا يزال أكثر من 350 طفلاً وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيراً من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
