أعلنت إيطاليا الخميس، أنّها منعت تصدير رُبع مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضادّ لكوفيد-19 أُنتجَت في الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن تُرسَل إلى أستراليا، لتصبح بذلك أول دولة تطبّق آلية استحدثها الاتّحاد للسيطرة على اللّقاحات.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إنّ روما أبلغت في 26 فبراير/شباط المفوَّضية الأوروبية بأنّها قرّرت منع تصدير هذه الشحنة، وإنّ المفوّضية لم تعترض على هذا القرار.

وأضاف البيان أنّ الشحنة التي مُنع تصديرها تشتمل على 250,700 جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19، من إنتاج الشركة الدوائية السويدية-البريطانية.

ووفقاً للبيان فإنّ قرار منع التصدير أملته عوامل عدة، من بينها "النقص المستمرّ في اللّقاحات، والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا" في الاتحاد الأوروبي عموماً وإيطاليا خصوصاً، و"الكمية الكبيرة" من الجرعات المُعَدّة للتصدير، وواقع أنّ أستراليا تُعتبر بلداً "غير ضعيف" وبائياً، حسب معايير الآلية الأوروبية.

وتعرّضت أسترازينيكا لانتقادات شديدة من الحكومات الأوروبية بعد أن أعلنت في يناير/كانون الثاني أنّها لا تستطيع تسليم دول الاتحاد الـ27 خلال الربع الأول من العام الجاري سوى ثلث كمّية الجرعات التي اتّفق عليها الطرفان والبالغة 120 مليون جرعة.

وعزت أسترازينيكا عدم تمكُّنها من الوفاء بالتزامها إلى صعوبات تصنيعية واجهها أحد المصانع المنتجة للّقاح في بلجيكا.

لكنّ هذه الحجّة لم تقنع بروكسل التي ذكّرت أسترازينيكا بأنّ العقد الموقَّع بينهما ينصّ على مشاركة ثلاثة مصانع أخرى في إنتاج هذه اللّقاحات.

وصباح الجمعة قلّلت وزارة الخارجية الأسترالية من تأثير قرار إيطاليا على الخطة الوطنية الأسترالية للتلقيح.

وقال متحدّث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجرعات التي منعت الحكومة الإيطالية تصديرها إلى أستراليا "لم تكن جزءاً من خطة التوزيع المقرَّرة للأسابيع المقبلة".

وأضاف: "هذه مجرّد شحنة واحدة من بلد واحد".

وأستراليا التي رخّصَت للقاح أسترازينيكا في منتصف فبراير/شباط تسلّمت 300 ألف جرعة من اللّقاح، ومن المقرّر أن تباشر استخدامه الجمعة بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية جنوبيّ البلاد.

وعلى الرّغم من أنّها نفت أن تكون بصدد استهداف أسترازينيكا على وجه التحديد، فإنّ المفوّضية الأوروبية تفرض منذ نهاية يناير/كانون الثاني مراقبة صارمة على صادرات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التي تُنتَج في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان حصول الدول الأعضاء على حصّتها من هذه اللّقاحات.

وقال مصدر أوروبي إنّ هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدير شحنة لقاحات عبر هذه الآلية.

وتنصّ الآليّة على أن تمارس الدول هذه الرقابة بنفسها من خلال سلطات الجمارك: كل دولة تستعرض طلبات أذونات تصدير اللّقاحات المصنَّعة على أراضيها، ثم تطلب من المفوضية إبداء رأيها وهو ملزم.