وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الجمعة، إنه سيلتقي نظيره الصيني ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ الأسبوع المقبل، فيما أكدت بكين استعدادها لبدء المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".

وجاء هذا التطور بعد أسبوع من التوترات الحادة بين الجانبين، عقب إعلان الصين تشديد القيود على صادرات المعادن النادرة، ما أثار انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي توعّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية، إضافة إلى الرسوم الحالية التي تتراوح بين 30 و50%.

ووفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، ناقش الجانبان خلال مكالمة هاتفية جرت بين بيسنت وهي ليفينغ قضايا "صريحة ومعمقة وبناءة"، فيما وصف بيسنت المحادثات عبر منصة إكس بأنها كانت "مفصلة وصريحة"، معلناً أنه سيلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات. وشارك في الاتصال ممثل التجارة الأمريكي جيمسون غرير، بحسب شينخوا.

وتزامن الإعلان مع تصريحات جديدة لترمب لقناة فوكس نيوز، أكد فيها أنه "قد يلتقي" الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) نهاية الشهر الجاري، رغم تهديده سابقاً بعدم المشاركة إذا لم ترضخ بكين شروط واشنطن.

وقال ترمب إنّ الرسوم الجمركية بنسبة 100% "ليست إجراءً دائماً"، مضيفاً: "لقد أجبروني على ذلك، لكننا سنُعيد النظر لاحقاً".

وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن أنها تعمل على توحيد موقف حلفائها في مواجهة القيود الصينية الجديدة على المعادن النادرة. وقرر وزراء مالية مجموعة السبع، الجمعة، تنسيق ردودهم على ما وصفوه بـ"التحدي الاقتصادي الصيني"، بحسب مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الذي أكد اتفاقهم على "تنسيق المواقف وتبادل نتائج المباحثات مع الصين".

من جانبه، قال وزير المالية الألماني لارس كليغبل إنّ دول المجموعة "أبدت رفضها للنهج الصيني"، فيما أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن أملها في "التوصل إلى اتفاق سريع لتخفيف التوترات التجارية بين واشنطن وبكين".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الشد والجذب بين البلدين منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتهديده بفرض رسوم على جميع الواردات الصينية، وردّ بكين بإجراءات مماثلة، ما أوصل نسبة الرسوم المتبادلة إلى أكثر من 100%. ورغم محاولات التهدئة السابقة، لا تزال العلاقات التجارية بين القوتين تشهد توتراً متصاعداً يهدد الاقتصاد العالمي.