وأوضح محاميه الفرنسي لوران بايون لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سيطعن في قرار الكفالة، مؤكداً أن موكله غير قادر على دفع المبلغ نظراً إلى أن عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية.
ويطالب القضاء اللبناني هنيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي تتهم السلطات اللبنانية والده بالمسؤولية عنها.
وقال مصدر قضائي إن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة وافق على الإفراج مقابل الكفالة، مع منع السفر عن القذافي.
من جانبه، اعتبر بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي كهذه"، متسائلاً: "من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟".
وكان هنيبال القذافي قد اختُطف في سوريا عام 2015 ونُقل إلى لبنان، إذ أطلقت السلطات سراحه من خاطفيه ثم اعتقلته، ليبقى محتجزاً في حبس انفرادي طوال السنوات الماضية دون محاكمة.
وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن احتجازه يجري على "أساس مزاعم غير مدعومة بالأدلة".
وتتهم السلطات اللبنانية نظام معمر القذافي بالوقوف وراء اختفاء الصدر، بينما ينفي النظام الليبي السابق تلك الاتهامات، مؤكداً أن الصدر ومرافقيه غادروا طرابلس إلى إيطاليا، وهو ما تنفيه روما منذ ذلك الحين.
وتجددت التوترات بين بيروت وطرابلس بعد تحميل الخارجية الليبية السلطات اللبنانية مسؤولية صحة هنيبال وسلامته، مشيرة إلى أنها عرضت تسوية دبلوماسية منذ أبريل/نيسان الماضي دون تلقي أي رد.
كما ورد اسم هنيبال القذافي في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إذ أظهرت تحقيقات فرنسية احتمال وجود محاولة رشوة قضاة لبنانيين عام 2021 مقابل إطلاق سراحه والحصول على معلومات قد تبرئ ساركوزي.
