وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات أدلت بها الجمعة، عن تفاصيل الحزمة الـ20 من العقوبات التي أعدّها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين إن حزمة العقوبات الجديدة تشمل مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والتجارة، موضحة أن العقوبات تتضمن فرض حظر كامل في قطاع الطاقة على الخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي.

وذكرت فون دير لاين أن هذا البند سيقلص عائدات روسيا من الطاقة وسيجعل العثور على مشترين لنفطها أكثر صعوبة، مبينة أن الاتحاد سيضيف 43 سفينة أخرى إلى قائمة "أسطول الظل" الروسي الناقل للنفط، ما يرفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 640 سفينة.

وأكدت أن الاتحاد سيتخذ إجراءات جديدة لتقييد النظام المصرفي الروسي وقدرته على إنشاء قنوات دفع بديلة، مضيفة أن الحزمة الجديدة تنص على سد طرق الالتفاف على العقوبات من خلال اتخاذ إجراءات ضد العملات المشفرة، والشركات التي تتاجر بها، والمنصات التي تتيح تداولها.

دعوة للموافقة السريعة

ودعت فون دير لاين الدول الأعضاء إلى الموافقة سريعاً على هذه العقوبات، لأن إقرارها "سيبعث إشارة قوية قبل الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب (في أوكرانيا)".

ويتطلب إقرار العقوبات الجديدة إجماعاً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى اليوم 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، شملت قيوداً واسعة على التجارة، والقطاع المالي، والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، والذهب، والماس.

وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط الخام وبعض المنتجات النفطية المنقولة بحراً من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي سويفت (SWIFT)، وتعليق أنشطة عدد كبير من وسائل الإعلام.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا أكثر من 2500 شخص وكيان، وتتزامن مع مفاوضات ثلاثية تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي بين موسكو وكييف والولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.