وقال العلي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إنّ المذكرة صدرت بحق "المجرم بشار الأسد" على خلفية أحداث درعا عام 2011، وتشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، موضحاً أنّ القرار القضائي يفتح الباب أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

وأكد القاضي أن هذه الخطوة جاءت بناءً على دعوى قضائية تقدم بها ذوو ضحايا أحداث درعا، التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وشهدت اشتباكات بين قوات النظام السوري البائد وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى، معظمهم من المدنيين.

وصب النظام السوري البائد جام غضبه على المحافظة، وارتكب لاحقاً مجازر أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء درعا، تزامناً مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عاماً ما بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم النظام السوري.

وأعلنت روسيا في اليوم التالي، منحها بشار الأسد وعائلته حق "اللجوء الإنساني"، ووصل موسكو هارباً من سوريا، بعدما حكمها لمدة 24 عاماً ما بين عامي 2000 و2024.