جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غولر، السبت، خلال لقائه ممثلين عن وسائل الإعلام في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة، إذ أشار إلى وجود تواصل وثيق وتنسيق قوي وتعاون بنّاء بين تركيا وسوريا، مؤكداً أن دمشق بلغت، بعد سنوات من المعاناة، مرحلة مفصلية في مسار التعايش السلمي وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
وأوضح أن اتفاق 10 مارس/آذار 2025 الموقع بين الحكومة السورية و"قسد" (واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي) أُبرم على أساس مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، لكنه لم يترجم حتى الآن إلى خطوات عملية على أرض الواقع، ولم يُدعَم بإجراءات ملموسة.
وشدد غولر على ضرورة تنفيذ عملية دمج "قسد" (واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي) وفق خريطة طريق واضحة وجدول زمني ملزم وقابل للتطبيق، بعيداً عن الصيغ الغامضة، مؤكداً أن الدمج يجب أن يجري بعد تخلي التنظيم عن الخطاب الانفصالي واللامركزي، والتزامه الكامل بالسلطة المركزية، وإنهاء أي هياكل أمنية موازية.
وأكد أن تركيا تتابع هذا الملف بدقة منذ بدايته، وأن خططها جاهزة للتعامل مع أي تطور محتمل، مضيفا أن أنقرة تمتلك القدرة على تنفيذ ما يلزم كما فعلت سابقاً في سوريا إذا دعت الحاجة.
وأشار غولر إلى أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأساسية في إطلاق المبادرات الكفيلة بضمان وحدة البلاد وتكاملها، مؤكدا دعم أنقرة الكامل لجهود دمشق في هذا المسار.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال غولر إن المباحثات مع واشنطن بشأن دمج ما تُعرف بقوات "قسد" لا تزال متواصلة، لافتاً إلى أن القناعات الأميركية شهدت تغيرا ملحوظا، وأن الخلافات تقلصت بشكل كبير، مؤكداً أن الدمج سيكون على أساس فردي وليس جماعيا كما تطالب به واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
وحول الخيارات المتاحة في حال تعثر جهود الدمج، ذكّر غولر بأن تركيا نفذت منذ عام 2016 عدة عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية رغم وجود قوى دولية، مؤكداً أن أنقرة ستتخذ ما يلزم دون انتظار إذن من أحد إذا اقتضت الضرورة.
وفي السياق الميداني، أعلن الوزير التركي تدمير 732 كيلومتراً من الأنفاق في سوريا، بينها 302 كيلومتر في تل رفعت و430 كيلومترا في منبج بريف حلب، مشيرا إلى متابعة أنشطة حفر الأنفاق في الرقة ودير الزور.
وأشار إلى أن اتفاق دمج "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي الموقع في مارس/آذار الماضي لا يزال يواجه مماطلة في التنفيذ، رغم نصه على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة.
وعلى صعيد آخر، انتقد غولر النهج الإسرائيلي في سوريا، معتبراً أنه يقوم على التحريض ضد دمشق واستخدام القوة المفرطة عبر جهات غير حكومية، محذراً من أن هذه السياسات تزعزع التوازنات الهشة وتعمّق حالة عدم الاستقرار، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي.
ونفى الوزير التركي الادعاءات الإسرائيلية التي تصوّر أنقرة كتهديد إقليمي، مؤكداً أن تركيا تركز على مكافحة الإرهاب وصون الاستقرار في إطار القانون الدولي، داعياً إسرائيل إلى معالجة مخاوفها الأمنية عبر التعاون مع الإدارة السورية الجديدة وليس من خلال زعزعة استقرار البلاد.
كما تطرق غولر إلى مسار "تركيا بلا إرهاب"، مؤكداً أهميته في تعزيز الأمن الداخلي والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن 105 من عناصر تنظيم "PKK" سلّموا أنفسهم منذ بداية العام، بينهم 69 بعد إعلان التنظيم حلَّ نفسه.
وأكد أن القوات المسلحة التركية تواصل عمليات التمشيط داخل البلاد وخارجها، ولن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسه "PKK/YPG” الإرهابي ووواجهته التي تُعرف بـ”قسد"، بترسيخ وجوده تحت أي مسمى.
وتناول الوزير التركي كذلك العلاقات مع العراق، مؤكداً وجود تفاهم مع بغداد وأربيل لتطهير المنطقة من الإرهاب، إضافة إلى استمرار التعاون مع ليبيا والدول الإفريقية في مجالات التدريب العسكري ودعم الاستقرار.
وفي ما يخص بحر إيجة وشرق المتوسط، شدد غولر على أن أي محاولة لإقصاء تركيا أو تجاهل حقوقها محكوم عليها بالفشل، مؤكداً الدفاع عن حقوق قبرص التركية، والدعوة إلى حل قائم على مبدأ الدولتين.
كما أكد استمرار التزام أنقرة اتفاقية مونترو بشأن المضائق، وحرصها على أمن البحر الأسود في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن إسقاط طائرات مسيّرة مؤخراً يعكس الحاجة إلى سلام دائم وشامل في المنطقة.
