أطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين لمحاولة تفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، ما أدى إلى مقتل سبعة، حسب لجنة الأطباء في السودان.

وإثر ذلك، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، في وقت سابق الإثنين، إلى التصعيد الثوري وغلق الشوارع بالعاصمة، الخرطوم بالأحجار.

وقال التجمع المهني قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد في بيان، إن قوات "السلطة الانقلابية ترتكب مجزرة في حق الشعب المسامح، وفي مواجهة الثوار والثائرات السلميين العزل في مليونية 17 يناير/كانون ثاني".

وأضاف "ندعو الثائرات والثوار وفقاً لما أعلنته لجان مقاومة الخرطوم بالتصعيد الثوري وغلق الشوارع بالأحجار".

كما ناشد تجمع المهنيين، الأطباء والجراحين والممرضين إلى التوجه للمستشفيات بالعاصمة الخرطوم لإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى الاثنين، تظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد.

وخرج مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وحملوا الأعلام الوطنية وصوراً لضحايا الاحتجاجات وتوجهوا إلى القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات" و"لا لحكم الفرد" و"المجد للسودان".

كما بثت صفحة لجان المقاومة بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم (تتكون من ناشطين وتنظّم التظاهرات) مقاطع مصورة على موقع فيسبوك لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس (حواجز إسمنتية) وإطارات السيارات المشتعلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن "محتجين نظموا تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات منها: لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد ..كل الشوارع سد".

وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط) حمل المحتجون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات منها: " المجد للسودان" و"لا لحكم الفرد" و"مدينة"، حسب شهود عيان.

وكانت "لجان المقاومة" قد أعلنت مساء الأحد، أن التظاهرات بالعاصمة الخرطوم الاثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لا سيما مع سقوط 71 قتيلاً خلال التظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق "لجنة أطباء السودان".