وذكرت الصحيفة أن إغلاق مساحات واسعة من الضفة الغربية أمام البناء الفلسطيني يدفع السكان إلى التشييد دون تراخيص، ما يعرض منشآتهم للهدم، مشيرة إلى عمليات هدم متزايدة طالت مباني سكنية، بينها منشآت في حي التعاون جنوبي مدينة نابلس، الواقع ضمن المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، هدمت إسرائيل 2461 مبنى فلسطينياً خلال العامين الماضيين مقارنة بـ4984 مبنى خلال السنوات التسع السابقة، ما أدى إلى تشريد نحو 3500 شخص.

وتزامنت عمليات الهدم، وفق التقرير، مع تهجير قرابة 80 تجمعاً فلسطينياً نتيجة توسع البؤر والمزارع الاستيطانية، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين.

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد 14 فلسطينياً خلال مداهمات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية، شملت قلقيلية ونابلس ورام الله والخليل، فيما اقتحم مستوطنون أطراف بلدة مخماس شمال شرقي القدس وحاولوا تخريب ممتلكات قبل تصدي الأهالي لهم.

وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أكثر من 100 فلسطيني اعتُقلوا في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان، بينهم نساء وأطفال وأسرى سابقون، ضمن حملة اعتقالات متصاعدة تُرافقها عمليات تحقيق ميداني واعتداءات وتخريب للمنازل.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، تجاوز عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 9300 أسير، في وقت تصاعدت فيه الاعتقالات والاقتحامات في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي رافقها توسع استيطاني وعمليات قتل وتهجير واعتقال واسعة.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفاً و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفاً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.