تعتزم أنقرة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار.
وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، ناقشت الحكومة التركية يوم الثلاثاء مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية.
وتقرر في الاجتماع رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.
وسيدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.
وأجريت العديد من التعديلات على قوانين منح الجنسية التركية للأجانب منذ عام 2017، وتتلخص طرق الحصول على الجنسية في أربع طرق.
أولا: الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات، وثانياً عبر الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.
أما الطريقة الثالثة، فهي الاستثنائية التي تُمنح فيها الجنسية في الحالات الخاصة جداً، والطريقة الرابعة هي الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل وفقاً للتعديل التعديل الجديد.
طريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلاً عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكان آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يُرهن لمدة 3 سنوات على الأقل.
وعبر هذه الطرق القانونية، تضع الحكومة التركية شرطاً أساسياً، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية، بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخل بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.
