قالت مساعدة التمريض إيزابيل توريا (60 عاماً) إن تأييد إيمانويل ماكرون أو مارين لوبان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي كان مثل الاختيار بين "الوباء والكوليرا".

ولم تُدل بصوتها، وبدلاً من ذلك تستعد للمشاركة في احتجاجات عيد العمال غداً الأحد.

ومما قد يلقي الضوء على ما ينبغي أن يتوقعه ماكرون عندما يمضي قدماً في الإصلاحات الداعمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك خطة رفع سن التقاعد، قالت توريا إنها ستخرج إلى الشارع.

وأضافت "إنه السبيل الوحيد المتبقي للحصول على شيء ما".

وتتلقى توريا راتباً يقل قليلاً عن 2000 يورو (2107 دولارات) تحتاجها للإنفاق على السكن وطعامها هي وابنتها، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً.

وقالت إنها يجب أن تحسب حساباً لكل سنت.

وكانت تكاليف المعيشة الموضوع الرئيسي في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية، ومن المتوقع أن تكون على نفس القدر من الأهمية قبل الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران، التي يتعين أن يفوز بها حزب ماكرون وحلفاؤه كي يتمكنوا من تطبيق سياساته.

وفرضت حكومة ماكرون الحالية قيوداً على زيادات أسعار الكهرباء والغاز، وتعهد الرئيس باتخاذ المزيد من الخطوات منها زيادة المعاشات لحماية القوة الشرائية للمستهلكين في ظل زيادة كبيرة في الأسعار.

لكن التضخم بلغ مستوى مرتفعاً جديداً عند 5.4% في أبريل/نيسان، في حين تعثر النمو في الربع الأول من العام، مما يمنح المعارضين واحتجاجات الشارع قوة دافعة.

وتشارك توريا في مسيرة غد الأحد للمطالبة بزيادة الأجور وحث ماكرون على التخلي عن خطط رفع سن التقاعد من 62 إلى 65. وقالت "إذا لم نحصل على أي شيء فقد تتصاعد الأمور.. ثمة الكثير من الغضب المتراكم".

ويشارك فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للشغل في احتجاجات الأحد أيضاً. وقال إن لديه بضع رسائل للحكومة.

وأضاف "على الحكومة أن تحل مشكلة القوة الشرائية عن طريق زيادة الأجور".

وأضاف أن ماكرون "لا يمكنه تكرار ما فعل في 2017 عندما اعتبر أن جميع من صوتوا لصالحه موافقون على برنامجه".

وقال إن الكونفدرالية ستدعو العمال لمواصلة الضغط على ماكرون في الشوارع وعن طريق الإضرابات بعد مسيرات عيد العمال.

وتابع: "إذا لم يكن هناك ضغط على الرئيس فسوف يعتبر أن له مطلق الحرية في تطبيق إصلاحات معادية للمجتمع".