أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، أن الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل سيقر دستوراً جديداً للبلاد.

​​​​​​​وقالت الرئاسة، في بيان على فيسبوك: "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى اليوم الأحد بقصر قرطاج العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى (أستاذان في القانون الدستوري بالجامعة التونسية)".

وأضافت أن "اللقاء تطرق إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس".

كما تناول اللقاء "جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيجري إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في 25 جويلية (يوليو) 2022"، وفق البيان.

وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه سيتم تنظيم الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

واكتفى آنذاك بالقول إن الهدف من الاستفتاء هو أن يبدي الجميع رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم تبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني.

ويتهم معارضون سعيد بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.

بينما صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء على ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.