أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الاثنين إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقَّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الاثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب فيأغسطس/آب 2020 وحلفاء مالي القدامى.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في تصريح للتليفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات ا لتي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتَي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".
وأشار خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي" انسحاب قوّتَي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و"الخروق الكثيرة" من الطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي رغم إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي ا لبلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتمَلة على الانسحاب الجاري لقوة برخان المُعلَن عنه في فبراير/شباط بعد توترات استمرت أشهُراً.
وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ عام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يُفترض أن تمتدّ من أربعة أشهر إلى ستة.
