والثلاثاء، أقرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، اعتبار منتخب السنغال خاسراً لنهائي البطولة أمام المغرب بنتيجة 0-3، بعد قبول الاستئناف المغربي، استناداً إلى تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
وتنص المادة 82 على اعتبار الفريق منسحباً في حال رفض اللعب أو مغادرة أرض الملعب من دون إذن الحكم، فيما تنص المادة 84 على إقصاء الفريق المخالف واعتباره خاسراً بنتيجة 0-3، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.
وجاء القرار على خلفية أحداث المباراة النهائية التي أُقيمت في الرباط يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي انتهت بفوز منتخب السنغال بنتيجة 1-0، وشهدت انسحاباً مؤقتاً للمنتخب السنغالي احتجاجاً على قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء لمصلحة المغرب في الدقائق الأخيرة.
وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب لنحو 14 دقيقة، قبل استئناف اللقاء، إذ أهدر اللاعب إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليتمكن بابي غاي من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي.
وأوضح الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي، أنه اطّلع على قرار لجنة الاستئناف الصادر في 17 مارس/آذار 2026، والمتعلق بالقضية المرتبطة بالمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في المغرب عام 2025 بين المنتخبين.
وأضاف أن لجنة الاستئناف قبلت الطعن المقدم من الاتحاد المغربي، وألغت قرار لجنة الانضباط السابقة، معتبرة أن إجراءاتها لم تراعِ حق الاستماع للجهة المستأنفة خلال المراحل الأولية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اعتبرت سلوك المنتخب السنغالي مخالفاً للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة، والمتعلقتين بحالات الانسحاب والعقوبات المترتبة عليه، ما أدى إلى اعتبار السنغال خاسرة للمباراة النهائية بنتيجة 0-3، ومنح الفوز للمنتخب المغربي.
ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول"، معتبراً أنه يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه.
وبيّن أنه سيباشر في أقرب وقت إجراءات الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي في مدينة لوزان السويسرية، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على تطورات القضية.
