عبَّر الرئيس قيس سعيّد الخميس عن رفضة حضور مراقبين أجانب الانتخابات مؤكداً أن الاستفتاء (المقرر يوم 25 يوليو/تموز) "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه".

جاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخراً اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية.

وقال سعيد: "قالوا نرسل مراقبين للانتخابات قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة".

وأضاف سعيد: "قالوا (جهات خارجية لم يسمِّها) نساعدكم في صياغة القانون الانتخابي فقلنا لهم نحن نساعدكم".

وتابع: "لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".

ويذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها.

وفي ذات السياق قال سعيد: "لن نتراجع أبداً عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 جويلية (يوليو) الماضي.. فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".

وأوضح أن "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس/آذار الماضي.

وأضاف سعيد متوجهاً إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "كل ما يلزم الهيئة لتؤدي دورها باستقلالية تامة سيُوفر".

والاثنين أصدر سعيد مرسوماً كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويترأس الهيئة الجديدة فاروق بوعسكر العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقاً من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.