قدم نواب إسلاميون جزائريون لرئاسة البرلمان مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، يتضمن بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.

وقال النائب عن "حركة مجتمع السلم" يوسف عجيسة للأناضول الثلاثاء إنه "أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان".

وحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) هي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.

وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس أن "مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلقَ تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها".

وهذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في يناير/كانون الثاني 2021 لرئاسة البرلمان.

وفي هذا الإطار قال عجيسة إن "حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق".

وأضاف أن "إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية".

وحلت على الفلسطينيين الأحد 15 مايو/أيار الذكرى 74 لـ"النكبة" التي يجري إحياؤها عبر فاعليات شعبية للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا عام 1948.

وورد المشروع في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".

وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".

وأودعت الوثيقة لدى "مكتب المبادرات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني"، وينص القانون الداخلي للبرلمان على أن المرحلة الثانية هي تحويله إلى رئاسة البرلمان (مكتب الرئيس ونوابه) قبل تحويله إلى الحكومة لدراسته وإعادته مرة أخرى إلى البرلمان للمناقشة والتصويت.

ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.

والجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسياً وشعبياً.

وتؤكد السلطات على كل المستويات أنها ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.