أصدر قاضٍ بولاية لويزيانا، حكماً قضائياً يتيح العمل بالسياسة المعروفة بـ"الفقرة 42"، والتي تتسبب في طرد المهاجرين بسرعة عند الحدود مع المكسيك بزعم مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وتسببت تلك السياسة في طرد أكثر من 1.7 مليون شخص.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالسياسة، التي استحدثها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2020، في 23 مايو/أيار الجاري.

وحكم القاضي روبرت سمرهايس، بولاية لويزيانا، يوم الجمعة، بأن السياسة المعروفة بـ"الفقرة 42"، ستبقى مفعلة، بينما تُنظر دعوى قضائية قُدمت من قِبل أكثر من 20 ولاية.

وأيد القاضي حجة الولايات بأن إدارة جو بايدن فشلت في اتباع الإجراءات الصحيحة، التي تتطلب إصدار إخطار وإتاحة الوقت الكافي لجمع تعليقات من المواطنين بشأن خطط إنهاء السياسة.

وأشار القاضي أيضاً إلى أن الولايات أعربت عن مخاوف من أنها ستتعرض للضرر إذا جرى إلغاء القيود.

من جانبه أعلن البيت الأبيض أنه سيمتثل للحكم، لكنه سيقدم استئنافاً.

وتعرض بايدن لضغوط من حزبه الديمقراطي لإنهاء النظام المثير للجدل، الذي يرى منتقدوه أن فوائده على الصحة العامة لا تقارن بحجم الضرر الذي لحق بحقوق المهاجرين.

وتسمح الفقرة 42 للسلطات الأمريكية بطرد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء، دون أن تتاح لهم الفرصة لعرض حالتهم. ويستثنى من هذا الأطفال وبعض العائلات.

وعلى الرغم من تعهد بايدن بالتخلص من سياسات الهجرة المطبقة في عهد ترمب، مددت مراكز السيطرة على الأمراض تحت إدارته العمل بالفقرة 42 في أغسطس/آب عام 2021، ومرة أخرى في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب انتشار متحوري دلتا وأوميكرون. إلا أنها عادت وأعلنت في أبريل/ نيسان، استعدادها لإلغاء تلك السياسة، نظراً للتوقعات الحالية الأكثر ملاءمة للصحة العامة.

ورغم ذلك، حذر الجمهوريون وبعض الديمقراطيين من أن وقف العمل بالفقرة 42 قد يؤدي إلى زيادة في عدد المهاجرين على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.