برأت محكمة استئناف جزائرية، مساء الثلاثاء، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق من تهمة "تعطيل عمل القضاء" في قضية رفعتها ضده النيابة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية فإن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة أصدرت حكما ببراءة شقيق عبد العزيز بوتفليقة في القضية المسماة "عرقلة السير الحسن للعدالة".

والمتهم الرئيس في القضية هو الطيب لوح، وزير العدل في عهد بوتفليقة والذي أدانته المحكمة بـ3 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف دينار (1500 دولار).

والإثنين، انطلقت بمحكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، جلسات المحاكمة المتهم فيها وزير العدل الأسبق، لوح، والسعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، واثنين آخرين بقطاع القضاء.

وجاء الاستئناف في أحكام المحكمة الابتدائية بالعاصمة أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أدانت الطيب لوح بـ6 سنوات سجنا نافذا والسعيد بسنتين حبسا نافذا.

والأحكام الجديدة أيضا غير نهائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.

وكانت النيابة الجزائرية وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها "إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية" وذلك خلال فترة تولي لوح وزارة العدل بين عامي 2013 و2019.

وشقيق الرئيس الجزائري الراحل، محتجز منذ مايو/أيار 2019 إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ"التآمر على الجيش والدولة" لكنه نال البراءة فيها مطلع عام 2021.

ويتابع "السعيد" حاليا في قضية أخرى بتهمة تمويل فضائية تلفزيونية تبث من خارج البلاد لدعم ترشح شقيقه عبد العزيز لولاية خامسة عام 2019 (قبل إلغاء الترشح بسبب انتفاضة شعبية).

والسعيد (64 عاما) هو الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في 2011.