وأضاف النعسان في مؤتمر صحفي أن اللجنة أعدت أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم، وزارت مواقع الاعتداءات ووثقتها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني.

وأكد أن صلاحيات اللجنة غير محدودة، مشيراً إلى أن "كل من ارتكب انتهاكاً ستتم محاسبته"، وشملت التحقيقات الاستماع إلى قادة فرق وعسكريين ومسؤولين مرتبطين بالأحداث.

وأوضح أن عناصر ظهروا في مقاطع مصورة تم توقيفهم وإحالتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما حصلت الفرق على تقارير مهنية وطبية من الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثث ضمن التحقيقات.

وأشار النعسان إلى أن أحداث يوليو/تموز 2025 في السويداء، من قتل واعتداءات ودمار وتهجير قسري وتفشي خطاب الكراهية، "تمثل انتهاكات جسيمة تتطلب تحقيقاً فعالاً يلتزم بالمعايير القانونية الواجبة".

وأضاف أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم 1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، والمادة 51 من الإعلان الدستوري، فضلاً عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من سوريا، بما يشكل جزءاً من التشريع الوطني. وأوضح أن ولاية اللجنة تشمل التحقيق في الجرائم والانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والمادة المشتركة الثالثة.

وأكد النعسان أن منهجية اللجنة تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بلجان التحقيق، وتركز على كشف ملابسات الأحداث، وتلقي الشكاوى، وتحديد هوية المرتكبين، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وإصدار توصيات لمنع تكرار الانتهاكات، مع حماية الشهود والضحايا وموظفي اللجنة.

وشدد على أن أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وحياد كامل، دون تلقي أي تعليمات من أي جهة، مع احترام سرية المعلومات والمداولات، والسعي لكسب ثقة المتضررين والشهود لضمان تعاونهم.

وأشار إلى أن فرق التحقيق نفذت زيارات ميدانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، فضلاً عن المستشفيات، وجمعت الأدلة وحددت أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً، كما أجرت مقابلات مع ناجين وشهود، وتابعت ملفات الموقوفين والمختطفين والمفقودين، محققة تقدماً في بعض الحالات.

وأكد النعسان أن التحقيقات ستستمر للوصول إلى الحقيقة الكاملة، ومنع تكرار الانتهاكات، ودعم مسار بناء الثقة بين أطراف النزاع في سوريا.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.