وقال فرانكافيلا إن “أي قرار أوروبي بشأن إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على إسرائيل إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفاً هذا التأخّر بأنه "أمر مروّع"، وفق ما صرّح به لوكالة الأناضول.

وأوضح أن مقترح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يجري في غزة، بل يشمل أيضاً الانتهاكات المتواصلة في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على إسرائيل، بعد صمت استمر نحو عامين حيال تصرفاتها في غزة.

وتشمل المقترحات تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب عقوبات تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية، وكذلك على وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تنص على وقف الحرب وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و519 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفاً 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.