ويتطلع حزب رئيس الوزراء القومي ألبين كورتي "فيتيفيندوسيه" (تقرير المصير) إلى نيل أغلبية برلمانية تُمكّنه من تشكيل حكومة مستقرة، بعد فشله في الحصول على الأغلبية خلال انتخابات فبراير/شباط الماضي، وهي ثاني انتخابات تشهدها الدولة هذا العام.

ودفعت أشهر من المفاوضات غير المثمرة لتشكيل ائتلاف حكومي، الرئيسة فيوسا عثماني إلى حل البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار الجمود السياسي قد يفاقم الأزمة في وقت حرج، إذ يتعين على البرلمان المقبل انتخاب رئيس جديد في أبريل/نيسان، إلى جانب التصديق على اتفاقيات قروض بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من المقرر أن تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر المقبلة.

وترفض أحزاب المعارضة المشاركة في حكومة برئاسة كورتي، منتقدةً نهجه في إدارة العلاقات مع الحلفاء الغربيين وتعاطيه مع ملف شمال كوسوفو ذي الأغلبية الصربية، فيما يحمّل كورتي المعارضة مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة.

وفي حملته الانتخابية، تعهد كورتي بمنح العاملين في القطاع العام راتباً إضافياً سنوياً، وضخ مليار يورو سنوياً في الاستثمارات الرأسمالية، إضافة إلى إنشاء وحدة ادعاء خاصة لمكافحة الجريمة المنظمة، فيما ركزت أحزاب المعارضة على تحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.

ولا تُنشر استطلاعات للرأي في كوسوفو، ما يجعل نتائج الانتخابات غير محسومة. ويعرب بعض الناخبين عن خيبة أمله من المشهد السياسي القائم.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً (06:00 بتوقيت غرينتش) وتُغلق في السابعة مساءً، على أن تصدر استطلاعات الخروج بعد وقت قصير من انتهاء التصويت.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 بدعم من الولايات المتحدة، عقب حملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي عام 1999. ورغم الدعم الدولي، لا تزال الدولة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.6 مليون نسمة، تعاني من الفقر وعدم الاستقرار والجريمة المنظمة.

وكانت ولاية كورتي، التي بدأت عام 2021، أول حكومة في تاريخ كوسوفو تُكمل ولايتها كاملة. غير أن التوترات مع صربيا تصاعدت عام 2023، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على كوسوفو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا الشهر عزمه رفع تلك العقوبات عقب انتخاب رؤساء بلديات من الأقلية الصربية في شمال البلاد، إلا أن هذه الإجراءات قد تُكلّف كوسوفو مئات ملايين اليوروهات، وفق تقديرات أوروبية.