وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو، ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعياً، يدلي بإفادته في 3 منها”، ولم تحدد إن كان الدفاع طلب عدد أيام محددة من الجلسات، لكنها نقلت عن فيلدمان قولها، إن "الجلسات ستجري كما هو مخطط لها".

وفي سياق متصل، ذكرت القناة السابعة العبرية أنّ اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ستُناقش، الأحد، مشروع قانون يقضي بتجميد الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة اعتبرتها نقابة المحامين "انتهاكاً خطيراً لاستقلال القضاء".

وأفادت القناة بأن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هو من قدّم المشروع عبر النائب ليمور سون هار ميليخ، مشيرة إلى أن المشروع يقضي "بمنح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو أو أي وزير في السلطة".

وأوضحت القناة أن هذا المشروع يهدف إلى تجميد أو عرقلة محاكمة نتنياهو عن تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، مضيفة أن بن غفير اتفق مع وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين لإقرار القانون الأحد، والذي سيسمح لنتنياهو بوقف محاكمته.

وتوقعت القناة العبرية أن يجري إقرار القانون الذي سيطرح للنقاش في الكنيست، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤول بنقابة المحامين (لم تسمه) في إسرائيل، رفضه لمشروع القانون والذي اعتبره "حملة خطيرة على الديمقراطية".

وقال، وفق الصحيفة، إن هذا المشروع "انتهاك خطير لاستقلال القضاء"، مضيفاً أن "نتنياهو مُلزم بموجب اتفاقية تضارب المصالح بعدم التدخل في محاكمته. هذا انتهاك صارخ، ويدل على عدم كفاءته".

وتأتي هذه التطورات، بعد نحو أسبوعين من اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في خطابه أمام الكنيست، بمنح نتنياهو عفواً عن تهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقاً أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية، قد قالت الأسبوع الماضي، إن الأيام الأخيرة شهدت "تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو".

وفضلاً عن محاكمته محلياً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ إثر ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

 وخلفت الإبادة في غزة، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 68 ألفاً و519 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً 382 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.