وقال متحدث اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، في مؤتمر صحفي، إن "النائب الذي سيكون في مجلس الشعب يمثل كل السوريين بغض النظر عن انتمائه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأشار نجمة إلى أن "التأخير الذي حصل في فرز الأصوات في دمشق هو مسألة إيجابية، وحرصنا على عدم المحاصصة".

ولفت إلى أن وظيفة البرلمان الأساسية أن "يكون داعماً للحكومة ومراقباً لعملها، ونحن أمام برلمان ناقد وثوري يؤمن بمبادئ الثورة".

وتابع: "حرصنا على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة ومصابو الثورة السورية ممثلين في هذه الانتخابات بنسبة 4 بالمئة".

وبشأن النتائج المعلنة، قال المتحدث إنها "نهائية وغير قابلة للطعن".

وعن أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية، قال نجمة، إن "نتائج تمثيل المرأة السورية لم تكن مرضية، والتمثيل المسيحي كان له مقعدان، وهو تمثيل ضعيف فيما يتعلق بعدد المسيحيين في سوريا".

وفي وقت لاحق، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في مؤتمر صحفي، "لسنا بحاجة للمحاصصة بقدر حاجتنا إلى أشخاص قادرين على العمل والبناء".

وأشار الأحمد إلى أن "119 اسماً سورياً أفرزتهم صناديق الاقتراع".

وصباح الأحد، شهدت سوريا انطلاق انتخابات مجلس الشعب، لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، إذ دُعي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية مشكلة في المحافظات السورية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، ولاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعداً من إجمالي 210)، على أن يُعين الثلث المتبقي (70 مقعداً) بمرسوم من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء 14% منهم.

وتقول السلطات، إنها لجأت إلى هذا النظام بدلاً من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبسبب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد عليهم لمدة 14 عاماً (2011-2024).

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاماً إضافياً.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.