وقال أمين سر اللجنة، كريستيان بيرغ هاربفيكن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة، إن الاهتمام الإعلامي الكبير بمرشحين معينين "لا يؤثر في المناقشات الجارية داخل اللجنة"، موضحاً أن كل ترشيح يخضع لتقييم مستقل وفقاً لمعايير محددة.

وأكد أن لجنة نوبل تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن السلطة السياسية، مع أن أعضاءها الخمسة يُعَيَّنون من البرلمان النرويجي، مشيراً إلى تجاهلها سابقاً تحذيرات سرية من الحكومة النرويجية، ومنحها جائزة السلام عام 2010 للمعارض الصيني ليو شياوبو، ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين بكين وأوسلو.

كما لفت هاربفيكن إلى أن "الترشيح ليس إنجازاً عظيماً، فالإنجاز الحقيقي هو الفوز بالجائزة"، مذكراً بأن آلاف الشخصيات حول العالم يحق لهم الترشح، بينهم برلمانيون ووزراء وفائزون سابقون.

ووفق اللجنة، بلغ عدد الترشيحات هذا العام 338 فرداً ومنظمة، غير أن القائمة تبقى سرية، فيما ستُعلن النتيجة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واستبعد خبراء ومؤرخون نيل ترمب الجائزة، مشيرين إلى أن الضغط الذي يمارسه "قد يأتي بنتائج عكسية". وقال مدير الأبحاث في المعهد النرويجي للشؤون الدولية هالفارد ليرا للوكالة الفرنسية: "لو منحت اللجنة الجائزة لترمب الآن، لاتُّهمت بالخضوع لرغبته، ما ينسف مصداقيتها".

كما اعتبر ثلاثة مؤرخين في مقال نشر في أغسطس/آب الماضي أن دعم ترمب لإسرائيل وسط الإبادة الجماعية في غزة، وابتعاده عن قيم نوبل الأساسية في السلام والتعاون الدولي، كلها أسباب كافية لرفض منحه الجائزة، "إلا إذا كان أعضاء لجنة نوبل قد فقدوا عقولهم" وفق ما نقلته الوكالة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يكرر ترمب في كل مناسبة أنه يستحق الجائزة، مستنداً إلى ما يعتبره "جهوده في حل النزاعات"، رغم الانتقادات الواسعة لسياسته الداعمة لإسرائيل وتبنيه نهج "الولايات المتحدة أولاً".

وبينما يدعم ترمب حملته بالإشارة إلى ترشيحه من قادة أجانب مثل بنيامين نتنياهو والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لا يُعرف ما إذا كانت هذه الترشيحات وصلت في الموعد المحدد قبل إغلاق باب التقديم.