جاء ذلك وفق بيان للحركة الجمعة قالت فيه إن "إقرار المجلس الوزاري الصهيوني خططاً لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها (الفلسطينيين)".

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتبه بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

وأكدت حماس أن القرار "استمرار لسياسة الإبادة (الإسرائيلية) والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "تلاعب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح احتلال بسيطرة، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين".

وفي وقت سابق الجمعة نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة عن مصادر سياسية مطّلعة لم تسمّها، قولها إن القرار تجنب استخدام كلمة "احتلال"، واستعاض عنها بـ"السيطرة" لأسباب قانونية، لكنها أقرت أن الهدف الفعلي هو احتلال القطاع.

وتتعلق المخاوف التي تهربت منها حكومة نتنياهو بالمسؤولية القانونية الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، بحسب المصادر.

"لن تكون نزهة"

حماس لفتت إلى أن "المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم".

وأكدت أن "القرار يفسّر بوضوح سبب انسحاب الاحتلال المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة، التي كانت على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

الحركة أوضحت أنها قدمت "كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، ولن تألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق".

وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة، بعد تعنُّت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الإبادة، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

في السياق، حذرت حماس "الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة"، وحملت "الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه".

وطالبت "الأمم المتحدة، ومحكمتَي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني".

"خطة تدريجية"

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15% من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلاً عن مسؤولين محليين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.