وأدلى الشيباني بهذه التصريحات في اجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الهولندية، ليصبح أول وزير خارجية سوري يتحدث إلى المنظمة المعنية بنزع السلاح.
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وجرى تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيميائية والمركّبات الأولية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013.
لكن ثلاثة تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المنهار استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات أسفرت عن مقتل أو إصابة الآلاف.
وأجرى التحقيقات آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق تحقيق في جرائم الحرب تابع للأمم المتحدة.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش بموجب عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مُنعت لأكثر من عقد من اكتشاف النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيميائية.
وقال الشيباني للوفود المشاركة: "سوريا مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود، والتي فرضها علينا النظام السابق".
وأضاف: "الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقُم به.. ومع ذلك نلتزم تفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية".
ووصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، التحول السياسي في سوريا بأنه "فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بالكامل".
وقال الشيباني إنّ التخطيط بدأ بالفعل، لكن مساعدة المجتمع الدولي ستكون حاسمة، وذكر أن سوريا ستحتاج إلى المساعدة الفنية واللوجستية وإلى بناء القدرات وتوفير موارد وخبراء على الأرض.
وتابع قائلاً: "رغم أن نظام الأسد تأخر لسنوات عديدة، نتفهم الحاجة إلى التحرك بسرعة، لكننا نتفهم أيضاً ضرورة إتمام ذلك بشكل شامل، لا يمكن أن ننجح بمفردنا في تحقيق ذلك".
ويريد المفتشون الآن زيارة نحو مئة موقع ربما كانت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تبناه الأسد على مدى عقود.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وقررت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة من العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
