وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بأشد العبارات القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية الذي يهدف إلى فرض سيادتها في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع أنشطتها الاستيطانية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أراضيه وتسريع خطوات الضم غير القانونية من إسرائيل، وتعد باطلة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشدّدت على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتلحق ضرراً بمنظور حل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي إلى إظهار موقف حازم إزاء محاولات إسرائيل فرض أمر واقع.

وأكدت أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وتتمتع بوحدة جغرافية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لها الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة صدّقت على مقترح ببدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية "أملاك دولة"، وأوضحت أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والجيش يسرائيل كاتس.

وفي أول تعليق على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، القرار الإسرائيلي بأنه "تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقالت، إن "القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمنزلة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان بدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة".

وأضافت أن القرار "يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.