وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيكون شرفاً لي أن أضع حدّاً لهذا التمويل الفيدرالي".

وأضاف مهاجماً إذاعة إن بي آر وتليفزيون بي بي إس: "إنّ كلّ هذه الأموال تُهدَر… ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية".

وبحسب الموقع الإلكتروني لتليفزيون بي بي إس العمومي فإنّ الميزانية المرصودة لمؤسسة البث العام، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفيدرالية، تبلغ سنوياً نحو 500 مليون دولار، يقرّها الكونغرس عندما يصوّت على الميزانية العامة.

وأكدت مؤسسة البث العام أنها تدفع "أكثر من 70%" من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتليفزيون المحلية الكثيرة جداً في الولايات المتحدة، والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بث برامج إذاعية وتليفزيونية تنتجها إن بي آر، وبي بي إس.

من ناحيتها أكدت إذاعة إن بي آر أنها لا تتلقى سوى "1% تقريباً" من الإعانات الفيدرالية المباشرة، وتعوّض باقي ميزانيتها من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها إلى إذاعات محلية.

وبحسب النائبة مارغوري تايلور غرين فإنّ لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ستدرس، اليوم الأربعاء، ملف إذاعة إن بي آر وتليفزيون بي بي إس.

وسبق لإدارة ترمب أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج باتخاذها قراراً بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كل من إذاعة صوت أمريكا، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية.

تعديل النظام الانتخابي

على صعيد آخر، وقّع ترمب أمس الثلاثاء أمراً تنفيذياً لفرض ضوابط "أكثر صرامة" على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد.

وقال في أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: "قد يعتقد البعض أنه لا ينبغي علَيّ أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية.

وأردف: "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة"، مؤكداً أنّ "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".

وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.

كما ينصّ الأمر التنفيذي أيضاً على اتخاذ "إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات".

وتعليقاً على القرار، قال مركز برينان في جامعة نيويورك، على منصة إكس إنّ "هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّ سلطة للقيام بذلك".

بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية إيه سي إل يو بما اعتبرته "سوء استغلال شديد للسلطة"، محذّرة من أنها ستطعن في المرسوم أمام القضاء.