واحتجزت السلطات الأمريكية محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين، واعتُقل الأسبوع الماضي من سكنه الجامعي في نيويورك، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة. ورغم عدم توجيه أي تهم جنائية له، فإنه قيد الاحتجاز لدى إدارة الهجرة في لويزيانا.
ومنذ اعتقاله، شهدت قضيته موجة من التوتر، فقد قدم محاموه طلباً للإفراج عنه بكفالة، وأكدوا أنه لا يوجد أي احتمال لهروب خليل، مشيرين إلى أنه يواجه ظروفاً صعبة في السجن، كما أنه يترقب ولادة طفله الأول الشهر المقبل.
وأشار محاموه إلى أن احتجازه يضعف قدرته على التعبير، إذ تراقب الحكومة الاتحادية جميع تفاعلاته مع العالم الخارجي. كما طلبوا منه العودة إلى منزله لمساعدة زوجته في التحضير للولادة وبدء عمله في منظمة لحقوق الإنسان في نيويورك. وأكد المحامون أن خليل يحظى بدعم واسع من زملائه في الجامعة وأساتذته.
من جهة أخرى، تتزايد الضغوط حول القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، خصوصاً بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بترحيل نشطاء شاركوا في احتجاجات حرب الإبادة الإسرائيلة على قطاع غزة.
وفي ما يتعلق بالتحقيقات، أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية أنهم يبحثون ما إذا كانت جامعة كولومبيا قد أخفت "أجانب مقيمين بصورة غير شرعية" في حرمها، وذلك في إطار حملة إدارة ترمب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين. فقد أكدت وزارة العدل الأمريكية أن وجود غير الأمريكيين في الولايات المتحدة هو "امتياز وليس حقاً".
وأجرى عملاء وزارة الأمن الداخلي عمليات تفتيش في مقر إقامة بعض الطلاب بناء على مذكرة تفتيش، لكن لم يُقبض على أي شخص في هذه العملية. وتبين في وقت لاحق، أن طالب دكتوراه هنديا قد غادر البلاد بعد إلغاء تأشيرته، بينما ألقي القبض على امرأة فلسطينية كانت قد شاركت في احتجاجات سابقة.
