جاء ذلك خلال جلسة عقدت في القصر الجمهوري بعبدا شرقي بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون، حيث أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدّم تقريره الشهري الأول حول الخطة الموضوعة لحصر السلاح بيد الدولة.

وكان مجلس الوزراء أقر في سبتمبر/أيلول المنصرم خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله"، مع إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرية، بعد تكليف الجيش في أغسطس/آب بوضع خطة تنفذ قبل نهاية 2025.

وفي سياق آخر، أوضحت الوكالة أن الحكومة علّقت رخصة عمل "الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات" إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية والقضائية التي باشرتها وزارتا الداخلية والعدل، على خلفية ما جرى في منطقة الروشة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء ناقش طلب وزارة الداخلية بحلّ الجمعية المذكورة، لكن المجلس اكتفى بتعليق رخصتها "حفاظاً على حرية الجمعيات في ممارسة عملها وفق ما يكفله الدستور والقانون"، مع التأكيد أن القرار لا يتعارض مع اتخاذ إجراءات لحماية النظام العام.

وبيّن مرقص أن وزارة الداخلية رصدت مخالفات للجمعية، أبرزها التعدي على الأملاك العمومية واستعمالها لغايات غير مخصصة، إضافة إلى أنشطة مست بالنظام العام عبر إقفال الطرقات.

وتعود أزمة "صخرة الروشة" إلى 25 سبتمبر/أيلول حين نظّم ناشطون من "حزب الله" فاعلية على الكورنيش البحري لبيروت لإحياء ذكرى الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث قطع آلاف من أنصار الحزب الطريق الرئيسي وأضاؤوا الصخرة بصورتيهما، رغم قرار حكومي يمنع ذلك.

وعلى إثر ذلك، وجّه رئيس الحكومة طلبًا إلى وزراء الداخلية والعدل والدفاع لفتح تحقيق وتوقيف المنظمين، غير أن استدعاءات أرسلت لاحقاً إلى بعض شخصيات "حزب الله" لم تلقَ تجاوباً.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.