وأكدت الوزارة في بيان أن الصين تحترم حق جميع الأطراف في تسوية خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عبر الحوار والتشاور المتكافئ، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بمصالحها.

وجاء الموقف الصيني رداً على تقارير أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت تستعدّ للضغط على عدد من الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين، مقابل منحها إعفاءات جمركية أو تخفيضات في الرسوم. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن هذه الخطط تضمنت أيضاً تهديداً بفرض عقوبات مالية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تعليقه على هذه التقارير: "أساءت الولايات المتحدة استخدام الرسوم الجمركية ضد جميع شركائها التجاريين تحت ذريعة تحقيق ما يسمى بالتكافؤ، وأجبرت الجميع على الدخول في مفاوضات ’التعريفات الجمركية المتبادلة’ وفقاً لشروطها".

وشدد المتحدث على أن "الصين تملك الإرادة والقدرة على حماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية"، وهي مستعدة لتعزيز التضامن مع مختلف الأطراف المتضررة من السياسات الأمريكية أحادية الجانب.

وكان الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن ما يقرب من 50 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية لمناقشة الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب، والتي طالت عشرات الدول منذ إعلانها في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، باستثناء تلك الموجهة تحديداً إلى الصين.

وفرضت الولايات المتحدة في 2 أبريل/نيسان الجاري رسوماً جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت خلال الشهرين الماضيين. وردّت بكين بالمثل، بفرض رسوم 34% على الصادرات الأمريكية.

ولم يتأخر الرد الأمريكي، إذ فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 50%، ما رفع إجمالي النسبة المفروضة إلى 104%. وردّت الصين من جانبها برفع الرسوم على البضائع الأمريكية إلى 84%، قبل أن يعاود الرئيس ترمب فرض رسوم إضافية وصلت بإجمالي النسبة إلى 125%.

وفي بيان لاحق، أوضح البيت الأبيض أن نسبة الرسوم الأخيرة تشمل فقط التعريفات المتبادلة، فيما يصل إجمالي معدل التعريفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 145% عند احتساب الرسوم الإضافية المتعلقة بأزمة مخدر الفنتانيل.

والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة إلى 125%، وسط تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.