أسامة أحمد
في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وأخرى جيوسياسية وإقليمية، استطاعت تركيا توظيف طاقتها وإمكاناتها والحفاظ على حصة متزايدة من الصادرات العالمية، حيث ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين إلى أن تجاوزت ربع تريليون دولار خلال 2022.
وسجلت صادرات تركيا أعلى مستوى للصادرات الشهرية في تاريخها في أبريل/نيسان الماضي بنحو 23.4 مليار دولار، بارتفاع 24.6% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء التركية.
كانت حصة تركيا من الصادرات العالمية خلال 2021 قد بلغت 1% لأول مرة في تاريخها ببلوغ قيمتها 225.2 مليار دولار من أصل 22.3 تريليون دولار، وارتفعت إلى 1.04% خلال الربع الأول من 2023.
وصرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها في الدورة الثلاثين للجمعية العامة العادية لجمعية المصدّرين الأتراك في يونيو/حزيران الماضي، بأنّ تركيا ستلتزم بتحقيق 265 مليار دولار من صادرات السلع بحلول نهاية 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية للبلاد.
وتمثل الصادرات العامل الأبرز من عوامل النمو الاقتصادي للدول، لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والاستثمار والابتكار والتنافسية العالمية وغيرها.
كيف رفعت تركيا صادراتها للعالم؟
1. تمتلك تركيا موقعاً استراتيجياً في قارتَين مهمتَين، آسيا وأوروبا، يساعدها لتكون واحدة من الدول الرائدة والكبرى في التصدير، كذلك وفي غضون 4 ساعات طيران، تستطيع الوصول إلى أسواق متعددة وبسهولة.
2. استراتيجية جديدة للتصدير إلى البلاد البعيدة جغرافياً، حيث إنّ ثلثي إجمالي صادرات الدولة هي إلى دول قريبة نسبياً من تركيا، إذ إنّ متوسط مسافة التصدير التركية لا يزال أقل من المتوسط العالمي، حيث تهدف الاستراتيجية لتقييم إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي في البلدان البعيدة وضمان زيادة مستدامة في الصادرات، الذي يؤدي بدوره لتنويع أسواق التصدير.
3. سجل الاقتصاد التركي أسرع الاقتصادات نمواً بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2003-2022.
4. حوافز الاستثمار، وكذلك دعم البحث والتطوير، حيث يستغرق تأسيس شركة في تركيا فقط 7 أيام، بينما يستغرق الأمر 8.5 يوم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
5. الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
6. مناطق حرة للاستثمار وأخرى ذات توجه تكنولوجي.
7. هبوط الليرة مؤخراً عمل في صالح الاقتصاد لزيادة الصادرات وتشجيع السياحة.
8. التدفق النقدي الأجنبي المباشر.
أهم صادرات تركيا
وبلغت الصادرات 20 ملياراً و904 ملايين دولار بانخفاض 10.5%، والواردات 26 ملياراً و64 مليون دولار بانخفاض 17.5%، مقارنةً بشهر يونيو/حزيران 2022، كذلك انخفضت الصادرات بنسبة 1.9%، وزادت الواردات بنسبة 4.1% خلال أول 6 أشهر من 2023، وفق معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة.
وتتطلع تركيا لتجاوز صادراتها الدفاعية قريباً 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريح نائب الرئيس جودت يلماز، مؤكداً أنّ إجمالي الصادرات الدفاعية التركية بلغ 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023، ويُتوقع أن يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وحل قطاع السيارات في المرتبة الأولى بين القطاعات الأكثر تصديراً في أبريل/نيسان الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، حسب اتحاد أولوداغ لمصنّعي ومصدّري المركبات، تجاوزت صادرات تركيا من السيارات 100 دولة وسوقاً حرة حول العالم في الأشهر الستة الأولى من 2023.
وبلغت قيمة صادرات تركيا من قطع غيار السيارات 7 مليارات و172 مليوناً و556 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2023، وزادت صادرات قطع غيار السيارات خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 10.54% مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.
وسجّلت نسبة صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة في الصناعات التحويلية 3.1% في يونيو/حزيران، وبلغت نسبة منتجات الصناعات التحويلية في إجمالي الصادرات 95.2%، فيما بلغت نسبة منتجات الصناعات التحويلية في إجمالي الصادرات 94.7% خلال النصف الأول من 2023.
وحققت صادرات الآلات في تركيا رقماً قياسياً في النصف الأول من 2023، لتبلغ 14.1 مليار دولار، حيث سجل قطاع تصدير الآلات ارتفاعاً بنسبة 10% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2023 مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق.
ووصلت صادرات السجاد التركي لنحو 1.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2023، الذي وصل إلى أسواق 185 دولة، وفق اتحاد مصدّري جنوب شرق منطقة الأناضول.
وبلغت صادرات تركيا من الفواكه المجففة 724 مليوناً و669 ألف دولار خلال أول 6 أشهر من 2023. ووصلت صادرات البلاد من الفواكه المجففة إلى أسواق 142 دولة ومنطقة حرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق اتحاد مصدّري منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا.
إلى ذلك، وصلت عائدات تركيا من صادرات العسل إلى 13 مليوناً و468 ألف دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، كما وصل العسل التركي خلال الثلث الأول من 2023 إلى أسواق 40 دولة ومنطقة.
وسجلت عائدات تركيا من صادرات الأثاث والورق 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وحسب بيانات اتحاد المصدّرين الأتراك، سجّلت تراجعاً بنسبة 3.4%، مقارنةً بالنصف الأول من 2022.
وقفزت تركيا إلى المركز الرابع عالمياً في صادرات أدوات المائدة والمطبخ البلاستيكية بعائدات بلغت 664.1 مليون دولار خلال 2022، وأشار تقرير لجمعية الزجاجيات التركية إلى أنّ صادرات القطاع عالمياً وصلت إلى 27 ملياراً و529 مليون دولار عام 2022.
وزادت صادرات تركيا من الحمضيات في النصف الأول من 2023 نحو 11%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 452 مليوناً و782 ألف دولار، وحسب معطيات اتحادات مصدّري منطقة البحر المتوسط في تركيا، بلغ حجم صادرات الحمضيات 793 ألفاً و41 طناً في الأشهر الستة الأولى 2023.
وفقاً لبيانات مجلس المصدّرين الأتراك، فقد شهدت الصادرات التركية إلى دول الخليج تطوراً كبيراً، حيث تجاوزت قيمة صادراتها إلى السعودية 1.1 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2023، بينما تخطت التجارة مع الإمارات ملياري دولار.
محفّزات مستمرة للتصدير
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بأنّ الجمع بين الاستثمارات ونمو العمالة ونمو الإنتاجية أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام، مشدداً على أهمية تنفيذ السياسات وفقاً للقواعد المعمول بها في "إطار السياسة القائمة على اقتصاد السوق ونظام التبادل الحر ومبادئ الاقتصاد المفتوح"، الذي سيوفر بدوره تدفقاً كبيراً لرأس المال إلى تركيا، وسيجعل تمويل الاستثمارات والإنتاج أسهل بكثير، وسيضمن لليرة التركية استعادة الاستقرار وتصبح عملة موثوقة.
بدوره أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح، أنّه سيتوفر تمويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصناعية كجزء من "مشروع تركيا للصناعة الخضراء"، وهي مبادرة نُفِّذت بالاشتراك مع البنك الدولي لدعم التحول الأخضر الفعال للشركات الصناعية.
إلى ذلك، صرّح وزير التجارة التركي عمر بولات، في خطاب ألقاه في اجتماع في غرفة تجارة إسطنبول (İTO) في يوليو/تموز الماضي؛ بأنّ تركيا تهدف لزيادة صادرات السلع إلى 400 مليار دولار والحصول على حصة 1.2% من الصادرات العالمية في عام 2028، مشيراً إلى ارتفاع عائدات تصدير الخدمات إلى 90.5 مليار دولار العام الماضي من 59 مليار دولار.
تحديات العجز في الميزان التجاري
وحول العجز في الميزان التجاري، قال بولات إنّ الحكومة تعمل على خفض الواردات لتحقيق تجارة خارجية متوازنة.
وأضاف وزير التجارة التركي أنّ فاتورة واردات تركيا من الطاقة بلغت 98 مليار دولار العام الماضي، مشدداً على مخاطر واردات الطاقة.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في التجارة التركية والميزان التجاري في الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث بلغت كميات النفط الخام المستوردة في عام 2022، 33.5 مليون طن، ما يجعل من ارتفاع أسعار النفط تأثيراً سلبياً عليها.
وبالتأكيد ستعمل الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة وتشغيل المحطة النووية على خفض معدلات واردات البلاد من الطاقة، حيث إنّ حجم الاستهلاك اليومي يفوق أحجام الإنتاج حتى الآن، إذ لا تزال هناك تطورات في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا.
وفي سياق متصل، واصلت تركيا المضي قدماً في خفض تكلفة فاتورة الطاقة، بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في أوروبا في مايو/أيار 2022، بهدف تعزيز سعة الكهرباء المولَّدة من المصادر الخضراء، والتخلص من الوقود الأحفوري كذلك، مستهدفةً أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء المتجددة.
وتُعد محطة أكويو النووية التي تقع في ولاية مرسين أولى محطات تركيا النووية، والتي تدفع البلاد للدخول إلى مرحلة جديدة في خطة تحوّل قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2024.
ومن الممكن أن يعيق العجز التجاري النمو الاقتصادي، لكن إذا نظرنا نظرة قاصرة إلى أرقام الواردات فقط، بينما يُفترض أن تكون النظرة أشمل إلى هيكل الواردات وماهيتها ونوعيتها، وهل تسهم في نمو الإنتاجية لدى اقتصاد الدولة أم لا؟ وكان ولا يزال قطاع التصدير عالمياً سبباً رئيسياً في إحداث نقلة كبيرة في اقتصاديات الدول الكبرى.
