اختُتم الإثنين في إسطنبول الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية-القطرية العليا، برئاسة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووُقّعت في ختام الاجتماع بروتوكولات تعاون استراتيجية في عدة مجالات، شملت المواصلات والثقافة والتجارة والاقتصاد.
وانعقد هذا الاجتماع في الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وقطر، وهو ماأعرب بشأنه أردوغان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.
أرضية سياسية وأمنية خصبة
تطورت الشراكة التركية مع دول الخليج عبر سنوات، لكنها بلغت مع قطر مراحل متقدمة عام 2014، فشملت إلى جانب السياسة والاقتصاد المجالين الأمني والعسكري، بعد توقيع اتفاقية للتعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية.
وكانت قطر من أولى الدول التي أبدت دعمها لتركيا في تصدِّيها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفتها في منتصف تموز/يوليو 2016، في مقابل موقف غربي وأميركي غير واضح، وهو ما تقدّره تركيا، وعبَّر عنه أكثر مرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي خضمّ أزمة مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2017، أبدت أنقرة دعماً كبيراً للدوحة، ورفضت الإجراءات العقابية المتخَذة ضدها، ووقّع الجانبان اتفاقية أرست لها اتفاقية سنة 2014، وفُتحَت بموجبها قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأقيمت تدريبات عسكرية مشترَكة، كما نصّت الاتفاقية على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
عجلة الاقتصاد تدور بين أنقرة والدوحة
انعكس القرب السياسي والأمني بين قطر وتركيا على اقتصادَيْهما، وعزّز من ذلك اجتماعات القمة بين الرئيسالتركي وأمير قطر، التي تجاوزت 15 قمة منذ عام 2014، وأفرزت توقيع 40 اتفاقية في مجالات مختلفة.
وفي خضم الأزمة الخليجية سارعت تركيا إلى تعويض النقص الحاصل في السوق القطرية بآلاف الأطنان من الموادّ الغذائية، عبر سفن الشحن والطائرات التركية.
وخلال الأزمة التي تعرضت لها العملة المحلية التركية (الليرة)، صيف العام الجاري، وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية، أعلنت قطر في آب/أغسطس الماضي، توقيع اتفاق لتبادل العملات بين بنكَي قطر وتركيا المركزيَّين، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كذلك تعهد أمير قطر، في منتصف آب/أغسطس باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية، في وقت كانت فيه العملة التركية فقدت خلال 2018 نحو 40 في المئة من قيمتها.
وارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة تعدت 50 بالمئة عام 2017 مقارنة بعام 2016، بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما رفع قيمة التبادل التجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار، بزيادة 46 في المئة مقارنة بعام 2016، حسب إحصائية رسمية لغرفة تجارة قطر.
وضع ذلك تركيا في المرتبة الثامنة بين أكبر الأسواق المورّدة إلى قطر خلال 2017، على أمل بلوغ سقف خمسة مليارات دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
كذلك بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018، ما يزيد على 200 مليون دولار، مسجّلًا ارتفاعاًبنسبة أكثر من 20 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية في قطر 16 مليار دولار، موزَّعة على 205 شركات، هي 186 شركة قطرية تركية مشتركة، و19 شركة مملوكة بالكامل لرأس المال التركي، وفقاً لغرفة تجارة قطر.
وتحتلّ قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الخارجية في تركيا، إذ تبلغ 20 مليار دولار في قطاعات الزراعة والسياحة والعقارات والمصارف.
وتجد قطر في تركيا الشريك الاقتصادي والتجاري الأكثر ثقة وقدرة على تخفيف وطأة تأثير العامل الاقتصادي وتداعياته في الأزمة الخليجية، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين قطريين.
