واصل محتجون بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى التظاهر، السبت، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وقال شهود عيان، إن مئات المتظاهرين خرجوا في أحياء "الصحافة" و"جبرة" و"الكلاكلة" بمدينة الخرطوم، و"الكدرو"، و"الشعبية" بمدينة الخرطوم بحري، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين أغلقوا بعض الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة، وتضم العاصمة السودانية 3 مدن هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

في السياق ذاته، أفاد الشهود بأن العشرات نفذوا وقفات احتجاجية، بمدن المناقل، ونيالا، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، رافعين لافتات كتب عليها "لا لحكم العسكر"، و"حرية وسلام وعدالة".

يذكر أن "لجان المقاومة" دعت إلى مظاهرة "مليونية" الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

بدورها، نصحت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها بالبقاء في أماكنهم يوم الأحد بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة.

وذكرت السفارة في بيان، أنه من "المخطط خروج احتجاجات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يستمر المنظمون في تشجيع العصيان المدني غير العنيف، فقد كانت هناك مواجهات عنيفة في الماضي".

وأضافت: "ننصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم قدر الإمكان".

والسبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40، إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص خلال الاحتجاجات الأربعاء الماضي.

والخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".