أسامة الصيادما المهم:تُعقد القمة الخليجية الجديدة والثانية في ظل توترات تجتاح منطقة الخليج وانقسام لم تشهده من قبل، إثر مقاطعة وحصار ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والبحرين، لجارتها قطر، ووقوف الكويت وعُمان على الحياد. ولم ينجح المجلس في تجاوز الأزمة الخليجية حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول دوره المستقبلي واحتماليات تماسكه وما بقي من أهدافه.
المشهد: تنطلق الأحد أعمال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة تتصدرها القضايا الأمنية.
ويُفترض أن تكون القمة على موعد لمناقشة مسيرة التكامل الخليجى فى عامها الـ39، بمشاركة قادة دول المجلس الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر.
ولم يُعلَن بعد عما إذا كان ملف حصار دولة قطر مطروحاً على طاولة نقاشات القمة أم لا.
وفي خطوة غير متوقعة، تلقّى أمير قطر، الثلاثاء، رسالة خطّية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج، في ظل استياء مجموعة الدول المحاصِرة لقطر من سياستها الخارجية المغايرة لخطِّهم، فيما لم تعلن الدوحة عن مستوى التمثيل في القمة المقبلة، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده أم سيوفِد من ينوب عنه.
بين
السطور:
أتت دعوة العاهل السعودي بعد يوم من إعلان قطر انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بعد مشاركة دامت 57 عاماً لتركز على الغاز، فيما يبدو أنها ضربة موجهة إلى السعودية التي تتزعم أوبك فعلياً.
ولا تنحصر الخلافات الخليجية الداخلية في الأزمة الأخيرة مع قطر فحسب؛ بل ثمة خلافات متصاعدة بين السعودية والكويت حول وضع آبار النفط بالمنطقة المحايدة بين البلدين، مع وجود احتمالية للتصعيد بين الجانبين، في ظل رفض كويتي للانحياز للموقف السعودي في الأزمة مع قطر.
كما تتحسس عُمان من دولة الإمارات بسبب اتهامات لأبو ظبي بالتدخل في سياساتها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي العُماني ومسألة خلافة السلطان قابوس، في حين لم تنجح أية آليات داخل إطار مجلس التعاون الخليجي في رأب الصدع منذ أكثر من عام، ولا قبل ذلك في حل النزاعات الحدودية بين بلدان المجلس.
الخلفيات والدوافع: تأسس مجلس التعاون الخليجي على يد الملك السعودي الراحل خالد بن عبد العزيز آل سعود في مايو/أيار 1981، في خضم الحرب بين إيران والعراق، تحت لافتة رئيسة وهي مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وبحكم الدفعة السعودية لتأسيسه ولعوامل تاريخية عديدة، شكلت الرياض سياسات المجلس وهيمنت على قراره لسنوات.
واستهدف المجلس نظريّاً تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والعملة الموحدة، وقطار يمر بين جميع دول المجلس، والبنك المركزي والاتحاد الجمركي.
ولم تتحقق أهداف المجلس، وظلت حبيسة الأدراج على خلفية التوجهات السياسية المختلفة لكلٍّ من أعضائه وكذلك الرواسب التاريخية بين أطرافه.
ولا يشكِّل مجلس التعاون في مضمونه أي تحالف سياسي أو عسكري، ويفتقر إلى وضع هيكلة مؤسسية تكاملية صانعة للقرار من أجل تقاسم السيادة، على غرار المفوضية الأوروبية.
ورغم ذلك، على امتداد تلك السنوات، نجحت دول المجلس في ظل عدد من التباينات والاختلافات، في أن تحافظ على الكيان الخليجي متماسكاً على مستوى الشكل، إلا أن الأزمات الأخيرة صعّدت من احتمالية اتجاهه نحو التفكك.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد صرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بأن استمرار الأزمة الخليجية كشف إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبه.
ما التالي: يرى موقع المونيتور الأميركي في تحليلله أن الأزمة الخليجية كشفت هشاشة مجلس التعاون، وأن المجلس لن ينجو من مأزقه إلا بالتحالفات المبنية على الثقة بين الدول الأعضاء.
ويقول أندرياس كريغ الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية بكلية كينغز لندن فيمقالله إن السياق الذي ستُنظَّم في ثناياه قمة مجلس التعاون الخليجي لعام 2018 مأزوم، ويجب على السعودية الآن أن تُثبت للولايات المتحدة أنها يمكن أن تكون قوةً لتوحيد المنطقة بدلاً من تقسيمها، حسب وجهة نظره.
ويضيف كريغ إنَّ قمة 2018 في الرياض لن تختلف كثيراً عن القمة السابقة بالكويت.
