اتهم الادعاء في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين، الجمعة، بشأن مخطط مزعوم طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأمريكي في لوس أنجلوس إن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة ولم يجرِ اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.

وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأمريكية بالإنابة، في بيان "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".

ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.

ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري ، وسالم حناره وعيسى شيخ شركة تسمى برسيبوليس للخدمات المالية في لوس أنجلوس، والتي كانت تستخدم ل تحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.

وقالت الشكوى الجنائية إن الرجال الثلاثة انتقلوا فيما بعد إلى كندا ودولة الإمارات حيث استخدموا شركة برسيبوليس وشركة وهمية ثانية تسمى روسكو للقيام بمزيد من المعاملات بمساعدة المتهم رضا كريمي وآخرين، وفقاً للشكوى الجنائية.

وقالت الوثيقة إن زنجاكاري ومتهماً آخر اسمه عباس أمين أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.

ويواجه زنجاكاري وأمين وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة مقرها هونغ كونغ لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار بشكل سري من رجل أعمال يوناني في العام نفسه. وفرضت الولايات المتحدة فيما بعد عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يُذكر اسمه في الوثائق.